جدّد الطبيب الشرعي الأمريكي، مايكل بادن، الذي حضر عملية تشريح الملياردير الأمريكي الممول والمدان بجرائم جنسية الراحل، جيفري إبستين، بصفة مراقب لصالح تركته، الدعوة إلى إعادة التحقيق في ملابسات وفاته، مشككًا في الاستنتاج الرسمي الذي خلص إليه مكتب الفحص الطبي في نيويورك باعتبار الوفاة انتحارًا.

وقال بادن، في تصريحات لصحيفة "ديلي تلغراف"، إن المعطيات المتاحة تشير على الأرجح إلى وفاة ناجمة عن ضغط خنق أكثر من كونها نتيجة شنق انتحاري، مضيفًا أن مزيدًا من التحقيقات يظل مبررًا في ضوء المعلومات الحالية.

وأوضح أنه، رغم عدم إجرائه التشريح بنفسه، فإن الحاجة إلى بيانات إضافية كانت قائمة منذ البداية لحسم سبب وطريقة الوفاة بشكل قاطع. ومنذ ذلك الحين، أثار الكشف عن وثائق حكومية وتسجيلات مراقبة من ليلة الوفاة تساؤلات جديدة، خصوصًا مع الحديث عن “دقيقة مفقودة” في التسجيلات ووميض غامض قرب زنزانته، ما غذّى تكهنات بشأن احتمال دخول شخص آخر دون رصد.

وأظهرت نسخة منقحة من تقرير الفحص الطبي، صدرت لاحقًا، أن خانتي “الانتحار” و“القتل” ظلّتا فارغتين في مرحلة ما، قبل أن تحسم كبيرة الفاحصين الطبيين آنذاك باربرا سامبسون النتيجة باعتبار الوفاة انتحارًا شنقًا. وكانت سامبسون قد نفت لاحقًا عدم حضورها التشريح، مؤكدة تمسكها بالاستنتاج الرسمي.

في المقابل، شدد بادن على أن الكسور الثلاثة المسجلة في رقبة إبستين تُعد نادرة في حالات الشنق الانتحاري، معتبرًا أنها تتوافق بدرجة أكبر مع الخنق الجنائي. وكان قد عبّر عن هذا الرأي علنًا منذ عام 2019، بما في ذلك خلال مقابلة مع قناة "فوكس نيوز".

ورغم إعلان كل من مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل الأمريكية، في عهد الرئيس دونالد ترامب، عدم وجود دليل على القتل، فإن تناقضات عدة استمرت في إثارة الجدل، من بينها تعطل كاميرات المراقبة، وإخفاق الحراس في التفقد الدوري، واللبس بشأن أداة الشنق وطريقة التعامل مع مسرح الحادث.

وأشار بادن إلى أن تحديد وقت الوفاة بدقة كان من شأنه حسم الجدل حول فرضية القتل، معتبرًا أن ضياع هذه المعلومة، إلى جانب أخطاء إجرائية أخرى، ساهم في استمرار الشكوك حول القضية، رغم مرور سنوات على الواقعة.