وجّه «ملتقى الموظفين النازحين» في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم السبت، رسالة رسمية إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع الزنداني، ووزير الخدمة المدنية والتأمينات سالم ثابت العولقي، ووزير المالية مروان فرج بن غانم، طالب فيها بإنصاف الموظفين النازحين إلى مناطق الحكومة المعترف بها دوليًا، ومعالجة أوضاعهم المالية والإدارية.

وأوضح الملتقى، في رسالته أن آلاف الموظفين عادوا أو انتقلوا من مناطق سيطرة الحوثيين إلى المناطق المحررة منذ اندلاع الحرب، مشيرًا إلى أن حكومة الدكتور أحمد عبيد بن دغر كانت قد شكلت مطلع عام 2017 لجنة مشتركة من وزارتي المالية والخدمة المدنية لتسجيل هؤلاء الموظفين وصرف رواتبهم ضمن ما عُرف آنذاك بـ«سلة الموظفين النازحين»، واستمر الصرف حتى إغلاق باب التسجيل في 15 مارس 2018.

وأضاف الملتقى، أن الصرف استمر للمسجلين سابقًا حتى تشكيل حكومة الدكتور معين عبد الملك، التي – بحسب الرسالة – قامت بتوزيع كشوفات الموظفين على جهات أعمالهم دون تمكينهم فعليًا من وظائفهم، كما لم يتم تسجيل بقية النازحين، رغم ممارسة عدد منهم أعمالهم ميدانيًا، خصوصًا في قطاعي التعليم والصحة.

وأشار الملتقى إلى أن الحكومات المتعاقبة لاحقًا، بما فيها حكومتا الدكتور أحمد عوض بن مبارك والدكتور سالم صالح بن بريك، أصدرت تعاميم متتالية أثّرت – وفق وصفه – على أوضاع هؤلاء الموظفين، وصولًا إلى إيقاف إصدار وصرف الرواتب لهم منذ يناير 2025.

وطالب الملتقى الحكومة الحالية باتخاذ جملة من الإجراءات، أبرزها:

• إعادة صرف الرواتب المتوقفة بأثر رجعي منذ يناير 2025.
• إعادة إدراج الموظفين الذين أُسقطت أسماؤهم من كشوفات الرواتب.
• فتح باب التسجيل مجددًا للموظفين غير المسجلين في المناطق المحررة عبر مكاتب الخدمة المدنية.
• تمكين الموظفين من ممارسة أعمالهم وصرف مستحقاتهم من علاوات سنوية وبدلات غلاء معيشة، إضافة إلى بدل السكن والانتقال، نظرًا لنقل مؤسسات الدولة بقرار سيادي من صنعاء إلى عدن.

وأكد الملتقى أن مطالبه تأتي في إطار معالجة ما وصفه بـ«قضية إنسانية» تمس آلاف الأسر، داعيًا الحكومة إلى اتخاذ خطوات عاجلة لإنهاء معاناتهم وتحقيق الاستقرار الوظيفي والمعيشي لهم.