أصدرت السلطات المحلية في محافظتي عدن ولحج، اليوم الخميس، بيانين منفصلين أكدت فيهما احترامها الكامل والمبدئي لحق المواطنين في التعبير السلمي عن آرائهم والمطالبة بحقوقهم المشروعة، باعتباره حقاً كفله الدستور والقانون، مشددة في الوقت ذاته على ضرورة الالتزام بالضوابط القانونية المنظمة للفعاليات الجماهيرية.
وأوضح البيانان أن ممارسة حق التعبير تتطلب الالتزام الصارم بالإجراءات القانونية، وفي مقدمتها التنسيق المسبق مع الجهات المختصة والحصول على التصاريح الرسمية. وأرجعت السلطات هذا الإجراء إلى الرغبة في ضمان حماية الفعاليات والمشاركين فيها، وقطع الطريق أمام أي محاولات مشبوهة تسعى لاستغلال التجمعات لإثارة الفوضى أو الإضرار بالمصالح العامة والخاصة.
وأشارت السلطة المحلية في كل من عدن ولحج إلى أن المرحلة الراهنة "دقيقة" وتفرض على الجميع (سلطة ومواطنين ومكونات) التحلي بأعلى درجات المسؤولية الوطنية، وتغليب مصلحة الاستقرار فوق كل اعتبار، والوقوف صفاً واحداً أمام التحديات التي تستهدف السكينة العامة.
ووجه البيانان دعوة لكافة الجهات والمكونات والمنظمين إلى:
- تغليب لغة العقل وتأجيل أي تظاهرات أو فعاليات جماهيرية في الوقت الراهن.
- انتظار استقرار الأوضاع الأمنية بما يضمن التنسيق الكامل الذي يحقق المصلحة العامة.
- الحفاظ على أمن واستقرار العاصمة المؤقتة عدن ومحافظة لحج من أي انزلاقات تهدد السلم الاجتماعي.
واختتمت السلطات المحلية بياناتها بالتأكيد على أنها لن تدخر جهداً في سبيل استتباب الأمن وخدمة المواطنين، مراهنةً على وعي أبناء المحافظتين الأوفياء في الحفاظ على مدنهم وحمايتها، مؤمنة في الوقت ذاته بأهمية "الصوت الشعبي" في مسار البناء والتصحيح.