يشهد العام الأول من الولاية الثانية لدونالد ترامب تحركات سريعة وواسعة النطاق طالت مؤسسات الدولة والجامعات والهيئات التنظيمية والعلاقات التجارية الخارجية، وسط ضعف ملحوظ في المقاومة السياسية.

وبحسب أنصاره، نجح ترامب في تنفيذ مشروع «أمريكا أولاً» عبر تفكيك ما يسميه «الدولة العميقة»، وإعادة تشكيل البنتاغون وأجهزة الاستخبارات، وتشديد سياسات الهجرة، وطمس الحدود بين القطاعين العام والخاص، مع منح امتيازات لشركاء يقدمون مصالح اقتصادية مباشرة.

في المقابل، تتصاعد المخاوف من تقويض نظام الضوابط والتوازنات، مع تراجع شعبية ترامب واحتمال خسارة الجمهوريين للكونغرس في انتخابات التجديد النصفي. ورغم وجود معارضة قضائية وتشريعية متنامية، يحذر مراقبون من أن ترامب لن يتحول إلى «بطة عرجاء»، بل قد يزيد من تدخله السياسي، ما يضع عام 2026 أمام اختبار حاسم لسيادة القانون ودور المؤسسات، ويجعل مسؤولية كبح تجاوزات السلطة ملقاة على عاتق المشرعين وقادة الأعمال على حد سواء.