تعتزم ماليزيا تطبيق قواعد أكثر صرامة على استخدام الأطفال دون سن السادسة عشرة لوسائل التواصل الاجتماعي، في خطوة تهدف لحماية القُصّر من مخاطر الإنترنت، مستوحاة من تجربة مماثلة في أستراليا.

وأكدت الحكومة الماليزية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الماليزية (برناما)، أن الضوابط الجديدة لن تشمل حظرًا شاملاً، بل ستقتصر على قيود عمرية مشددة وإجراءات حماية تقنية تُطبَّق بشكل أولي خلال مرحلة تجريبية.

ومن المقرر أن تبدأ المرحلة التجريبية في الأول من يناير المقبل، بمشاركة هيئة الاتصالات والوسائط المتعددة الماليزية ومجموعة مختارة من منصات التواصل الاجتماعي. وستشمل تجربة أدوات للتحقق من عمر المستخدم وتعزيز حماية القُصّر في بيئة آمنة قبل أن تصبح هذه الضوابط ملزمة قانونيًا.

وقال وزير الاتصالات فهمي فاضل إن الهدف من هذه الإجراءات هو توفير حماية أفضل للأطفال من مخاطر الإنترنت، مع التأكيد على ضرورة أن تكون الضوابط فعالة وصعبة الالتفاف عليها، لضمان بيئة رقمية أكثر أمانًا للشباب.