رحّبت جمهورية مصر العربية بالاتفاق الذي جرى التوصل إليه في العاصمة العُمانية مسقط بشأن تبادل الأسرى والمحتجزين في اليمن، معتبرة أنه يمثل خطوة إنسانية مهمة من شأنها الإسهام في تخفيف معاناة الشعب اليمني.

وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان رسمي، إن القاهرة ترى في هذا الاتفاق “بارقة أمل” نحو توحيد الصف اليمني، وصياغة رؤية وطنية جامعة تفتح الباب أمام إطلاق عملية سياسية جادة وشاملة، تنهي سنوات من المعاناة، وتلبي تطلعات اليمنيين المشروعة في الأمن والاستقرار والتنمية.

وأعرب البيان عن تقدير مصر للجهود التي بذلتها سلطنة عُمان في استضافة وتيسير المباحثات، مشيدًا في الوقت ذاته بالدور الذي أداه مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى جانب جميع الأطراف التي شاركت وأسهمت في إنجاح هذه المفاوضات.

وأكدت القاهرة دعمها لكل الجهود الرامية إلى تحقيق السلام الشامل والدائم في اليمن، بما يحفظ وحدة البلاد ويصون أمنها واستقرارها.

وتوصلت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا وجماعة الحوثي، يوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 في مسقط إلى اتفاق لتبادل الأسرى والمختطفين يشمل نحو 2900 شخصًا، بعد حوالي أسبوعين من المفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر. 

وبموجب الاتفاق، ستُفرج الحكومة اليمنية عن 1700 محتجزٍ تابع لجماعة الحوثي، فيما يفرج الحوثيون عن 1200 محتجز لديهم من الحكومة وأطراف أخرى، بينهم سبعة سعوديين و23 سودانيًا. من بين المفرج عنهم أيضًا السياسي البارز محمد قحطان، الذي كان محبوسًا لسنوات ضمن قوائم المتغيّبين قسرًا. 

ووصف المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ هذا الاتفاق بأنه خطوة إيجابية وهامة من شأنها تخفيف معاناة الأسرى وعائلاتهم وبناء الثقة بين أطراف النزاع، في ظل الحرب التي تمتد منذ أكثر من عقد وتسببت في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.