أعلن نائب وزير الخارجية البولندي، تسيزاري نيمتشيتسكي، أن وارسو لا تتفق مع قرار محكمة العدل الأوروبية الذي يلزم الدول الأعضاء بالاعتراف بزواج المثليين.

وفي مقابلة مع إذاعة "RMF FM"، قال نيمتشيتسكي: "نحن نحترم أحكام محكمة العدل الأوروبية، لكن من الضروري التأكيد على دقة الموقف. القضايا المتعلقة بزواج المثليين تقع حصريًا ضمن صلاحيات الدول الأعضاء، وليست من اختصاص الاتحاد الأوروبي."

وأوضح المسؤول أن قرار المحكمة لا يفرض على بولندا الاعتراف بـ"زواج المثليين كمؤسسة قانونية"، بل يقتصر، حسب تفسير وارسو، على الاعتراف بحقيقة إبرام الزواج في دولة أخرى، دون منح أي حقوق قانونية للأزواج داخل الأراضي البولندية.

وأضاف: "قرار المحكمة لا يذكر حقوق الأشخاص الذين دخلوا في مثل هذه الروابط، وبالتالي لا يطرأ أي تغيير على الوضع القانوني الداخلي في بولندا."

ويُنظر إلى موقف بولندا على أنه انعكاس لرؤية الحكومة الائتلافية الحاكمة، التي تركز على الحفاظ على القيم التقليدية وفصل صلاحيات الاتحاد الأوروبي عن السلطات الوطنية، خاصة في القضايا الاجتماعية والأخلاقية الحساسة.