أشعلت ساعة مكتب ذهبية من صنع شركة "رولكس" وسبيكة ذهبية تبلغ قيمتها نحو 130 ألف دولار، قدّمها رجال أعمال سويسريون للرئيس الأميركي دونالد ترامب، موجة جدل واسعة في الولايات المتحدة وأوروبا، وسط تساؤلات عن مدى تحوّل النفوذ الرئاسي إلى أداة لخدمة مصالح خاصة، وما إذا كان لهذه الهدايا علاقة بقرارات تجارية أميركية حديثة.

وقال باسكواله تريديكو، عضو البرلمان الأوروبي والرئيس السابق للمعهد الوطني للضمان الاجتماعي في إيطاليا، إنه شعر بـ"اشمئزاز" من ما وصفه بـ"الهجوم الذهبي" الذي استُقبل به ترامب، وذلك قبل أسابيع قليلة من خفض واشنطن الرسوم الجمركية على الواردات السويسرية من 39% إلى 15%. وأضاف: "ما حدث أمر مروّع فعلاً... إنه يعكس انتقال السياسة الخارجية إلى ساحة صفقات شخصية".

وفي سويسرا، رأت ليزا ماتزوني، رئيسة حزب الخضر، أن الهدايا تكشف "مدى تغلغل منطق ترامب الفاسد في النخب الاقتصادية السويسرية"، معتبرة أن اعتماد الحكومة السويسرية على "نخبة تمثل مصالح خاصة وتفتقر للشرعية الديمقراطية في مفاوضاتها مع ترامب" أمر غير مقبول.

الهدايا، التي قُدمت في الأسبوع الأول من نوفمبر، ما كان لها أن تُكشف لولا تدقيق مدونين ومحققين على الإنترنت لاحظوا ظهور ساعة جديدة على مكتب ترامب في المكتب البيضاوي، قبل أن يتتبعوا مصدرها إلى وفد سويسري ضم سبعة رجال، بينهم المدير التنفيذي لرولكس جان-فريديريك دوفور، الذي وصف الساعة في رسالة للرئيس بأنها "تعبير متواضع عن الحرفية السويسرية التقليدية".

أما السبيكة الذهبية المحفور عليها الرقم 45 والرقم 47 في إشارة إلى رئاستي ترامب الأولى والثانية، فقد قدمها ماروان شكرَتشي، رئيس شركة MKS لتكرير الذهب.

وفي المقابل، نفى البيت الأبيض وجود أي صلة بين الهدايا والاتفاق التجاري، مؤكدًا أن "مصلحة الشعب الأميركي هي وحدها التي تحدد قرارات الرئيس". وأوضح أن التفاهم مع سويسرا جاء عقب التزامها بضخ استثمارات بقيمة 200 مليار دولار في التصنيع والتوظيف داخل الولايات المتحدة.

وأشار مسؤول في الإدارة الأميركية إلى أن البيت الأبيض يتلقى آلاف الهدايا التي تُحوّل عادة إلى الأرشيف الوطني، مع إمكانية عرضها لاحقًا في مكتبة الرئيس أو متحفه. كما لفت إلى أن بعض الهدايا يمكن للرئيس الاحتفاظ بها أو شراؤها، لكنها قد تكون خاضعة للضرائب.