كشفت القناة العبرية 12 عن المبادئ الأساسية لمشروع قانون الإعدام الذي يدفع به وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، والذي ينص على تطبيق العقوبة حصراً بحق الأسرى الفلسطينيين والعرب المتهمين بقتل إسرائيليين، دون منح أي سلطة تقديرية أو حق للاستئناف.

ووفق التسريبات، ستنفذ العقوبة خلال 90 يومًا من الإدانة عبر حقن الأسير بجرعة قاتلة.

وبينما صدّق الكنيست على مشروع القانون بالقراءة الأولى بأغلبية 39 صوتًا، أكدت نقابة الأطباء الإسرائيلية رفضها القاطع لمشاركة الأطباء في تنفيذ الإعدامات.

ومن المقرر أن تُستكمل مناقشة القانون في لجنة الأمن القومي استعدادًا للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة وسط جدل واسع وتحذيرات من خطورته.