أصدرت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، رأياً استشارياً أكدت فيه أن إسرائيل بصفتها قوة احتلال، ملزمة قانوناً بضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان المدنيين في قطاع غزة، ودعم عمليات الإغاثة التي تنفذها الأمم المتحدة ووكالاتها، وفي مقدمتها الأونروا.

وقال رئيس المحكمة، القاضي يوجي إيواساوا، خلال تلاوة القرار، إن التزامات إسرائيل تشمل توفير الغذاء والمياه والوقود والمأوى والخدمات الطبية، باعتبارها ضرورات أساسية لبقاء المدنيين على قيد الحياة. وأشار إلى أن الآراء الاستشارية الصادرة عن المحكمة تحمل وزناً قانونياً وسياسياً كبيراً رغم عدم إلزاميتها التنفيذية.

وأوضح الرأي، الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي، أن الدول تتحمل مسؤولية حماية موظفي الأمم المتحدة العاملين في مناطق النزاع، مؤكداً أن إسرائيل لم تقدم أدلة كافية تدعم ادعاءاتها بارتباط عدد من موظفي الأونروا بحركة حماس.

وفي أول رد رسمي، أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية رفضها القاطع لنتائج المحكمة، مدعية أن إسرائيل "تفي بالتزاماتها الدولية بالكامل"، ومجددة اتهاماتها للأونروا بأنها "منظمة مخترقة بعناصر إرهابية"، وهو ما نفته المحكمة بشكل غير مباشر.

وأشار الرأي إلى أن الفلسطينيين في غزة لا يحصلون على إمدادات كافية، مؤكداً أن استخدام التجويع كوسيلة حرب يعد انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي. وقال بول رايشلر، محامي الفريق الفلسطيني، إن القرار "يثبت أن إسرائيل فشلت في الوفاء بالتزاماتها القانونية تجاه المدنيين في غزة".

ويأتي هذا الرأي بعد عام من فتوى مماثلة أصدرتها المحكمة في 2024، قضت فيها بأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني ويجب أن ينتهي فوراً، مع تحميل إسرائيل مسؤولياتها كقوة احتلال تجاه حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية.