قالت سفيرة بريطانيا لدى اليمن، عبده شريف، في حسابها على منصة "إكس" إنها عقدت، اليوم، نقاشًا وصفته بـ"المثمر" مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي، د. رشاد العليمي.
وأوضحت شريف أنها جددتُ خلال اللقاء تأكيد التزام المملكة المتحدة الثابت تجاه اليمن.
وقالت شريف: "نحن فخورون بشراكتنا الاقتصادية والإنسانية والدبلوماسية مع الحكومة اليمنية".
وذكرت وكالة الانباء اليمنية الرسمية "سبأ" أن اللقاء تطرق للعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، ومستجدات الاوضاع المحلية، بما في ذلك التقدم المستمر في أداء مؤسسات الدولة، بدءا بتعريز مركزها القانوني في العاصمة المؤقتة عدن، والتحسن المستمر في فاعلية الحكومة، والبنك المركزي، وانعكاساتها الإيجابية على سوق الصرف، واسعار السلع الاساسية، والدعم الاقليمي والدولي المطلوب لاستدامة هذا التحسن، واستكمال برامج الإصلاحات الشاملة.
كما تطرق اللقاء الى التهديدات المستمرة التي تمثلها مليشيات الحوثي الارهابية على السلم والامن الدوليين، بدعم وثيق من النظام الايراني.
ووفق "سبأ" شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في هذا السياق على ضرورة مضاعفة الضغط السياسي والاقتصادي، والعسكري على المليشيات الحوثية وداعميها، واستثمار العقوبات كوسيلة ردع فعالة لاستعادة الامن والاستقرار والسلام في اليمن، والمنطقة.
واكد العليمي، حرص مجلس القيادة الرئاسي على استمرار وحدة المجتمع الدولي، والتمسك بقرارات الشرعية الدولية بوصفها خارطة طريق مثلى لاعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية، ونزع سلاح المليشيات، وتجريم العنصرية بكافها اشكالها.
كما جدد الرئيس العليمي، تأكيد حرص مجلس القيادة، والحكومة على تطوير شراكة استراتيجية بناءة مع المجتمعين الاقليمي، و الدولي، بما يضمن تحقيق الامن والاستقرار والسلام، وانهاء التهديدات الارهابية للتجارة العالمية، وممراتها المائية.
واشاد الرئيس العليمي، بدور الاشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، ودولة الامارات العربية المتحدة، في تماسك مؤسسات الدولة، واستمرار وفائها بالتزاماتها الحتمية، وتعزيز فرص الصمود على كافة المستويات.
كما اشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالمواقف البريطانية الداعمة للحكومة الشرعية في مجلس الامن الدولي، ودور المملكة المتحدة في دعم قدرات البنك المركزي، والمالية العامة، والبناء المؤسسي، مؤكداً الحاجة الى مضاعفة هذا الدعم، بما في ذلك زيادة المساهمة في خطة الاستجابة الإنسانية، وإسناد الحكومة في معركتها الاقتصادية، وتحسين الظروف المعيشية، كمدخل مهم، لتقويض اقتصاد الحرب، ومكافحة الارهاب، والجريمة المنظمة.