اتهمت القوى السياسية في محافظة مأرب، مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بالتورط في الانهيار الاقتصادي والمعيشي المتسارع، محذّرة من استمرار تهميش المحافظة وأبنائها في مؤسسات الدولة، رغم ما تتحمله من أعباء إنسانية وأمنية كبيرة.

جاء ذلك في بيان صادر عن اجتماع لفروع الأحزاب السياسية بالمحافظة، حمّلت فيه الحكومة مسؤولية الإخفاق في إدارة الملفين الاقتصادي والإنساني، في ظل عجز واضح عن وقف تدهور العملة المحلية، وارتفاع الأسعار، وانتشار الفساد، ما أدى إلى تفاقم الأوضاع المعيشية، خاصة على النازحين الذين تمثل مأرب ملاذًا لأكثر من 62% منهم على مستوى البلاد.

ودعا البيان إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ الاقتصاد ومحاسبة المتورطين في العبث بالمال العام، سواء داخل الحكومة أو في المنظمات الإنسانية، مطالبًا بالكشف عن مصير المساعدات التي لم تصل إلى مستحقيها.

كما شددت الأحزاب على أهمية صرف رواتب منتظمة لأفراد الجيش الوطني، وتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية تحت إشراف وزارتي الدفاع والداخلية، بعيدًا عن أي تمييز مناطقي أو سياسي.

ورحّبت القوى السياسية بتشكيل لجان برلمانية لمراقبة الأداء الحكومي، لكنها طالبت بتوسيع صلاحيات تلك اللجان لتمكينها من محاسبة الفاسدين وإجراء إصلاحات جذرية.

وانتقد البيان ما وصفه بـ"الإقصاء الممنهج" لأبناء مأرب من التعيينات العليا، البعثات الدبلوماسية، المنح الدراسية، وقوائم الكليات العسكرية والأمنية والقضائية، معتبرًا أن ذلك يمثل مخالفة صريحة للدستور وإجحافًا بحقوق المحافظة.

وفي الشأن الإنساني، أعربت القوى السياسية عن استنكارها لتحويل معظم التمويلات الدولية إلى مناطق سيطرة الحوثيين، في وقت تعاني فيه مأرب من ضغوط هائلة بسبب النزوح وانهيار الخدمات الأساسية، وطالبت بمنحها حصتها العادلة من الدعم الدولي، وتعزيز قدرات السلطة المحلية.

واختتمت الأحزاب بيانها بالتأكيد على مطالبة مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بمراجعة سياسات الإقصاء، وضمان مشاركة أبناء مأرب في مؤسسات الدولة وصنع القرار الوطني على أساس العدالة وتكافؤ الفرص.