أفاد التلفزيون الإيراني، اليوم الأحد، بأن البرلمان الإيراني وافق مبدئيًا على مقترح يقضي بإغلاق مضيق هرمز، الممر البحري الحيوي لتجارة الطاقة العالمية، إلا أن القرار لا يزال قيد المراجعة من قبل المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، وهو الجهة المخولة بالمصادقة النهائية على مثل هذه الخطوات الاستراتيجية.

ونقلت قناة "برس تي في" الإيرانية الرسمية أن إغلاق المضيق يبقى خيارًا مطروحًا على الطاولة، لكنه مرهون بقرار المجلس الأعلى للأمن القومي في ظل تصاعد التوترات الإقليمية عقب الضربات الجوية الأمريكية التي استهدفت منشآت نووية إيرانية فجر اليوم.

في السياق ذاته، قال إسماعيل كوثري، النائب في البرلمان الإيراني والقائد البارز في الحرس الثوري، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، إن "إغلاق مضيق هرمز لا يزال أحد الخيارات المتاحة، وسيُتخذ القرار إذا اقتضت المصلحة الوطنية". وأكد كوثري أن "جميع الخيارات مطروحة على الطاولة في مواجهة التهديدات القائمة".

ويُعد مضيق هرمز من أبرز الممرات المائية في العالم وأكثرها حساسية، حيث يعبر من خلاله نحو 20% من إجمالي صادرات النفط والغاز على مستوى العالم. ويعتبر أي تهديد بإغلاقه مصدر قلق بالغ لأسواق الطاقة الدولية لما له من تأثير فوري على إمدادات النفط والأسعار العالمية.

ويمثل المضيق شريانًا اقتصاديًا حيويًا لدول الخليج التي تعتمد عليه بشكل أساسي في تصدير منتجاتها النفطية إلى الأسواق العالمية. كما أن المضيق ظل على مدى العقود الماضية محورًا لتوترات متكررة بين إيران والولايات المتحدة والقوى الغربية.

ويأتي هذا التطور بعد ساعات من القصف الجوي الأمريكي الذي استهدف مواقع نووية إيرانية، ما تسبب في تصاعد حدة التوتر في المنطقة، وسط تحذيرات إيرانية من "عواقب استراتيجية" قد تنجم عن أي تصعيد إضافي.

وتاريخيًا، طالما هددت طهران بإغلاق مضيق هرمز كرد فعل محتمل في حال تعرضت لهجمات عسكرية أو فُرضت قيود مشددة على صادراتها النفطية، إلا أن تنفيذ مثل هذه الخطوة يُعد تصعيدًا غير مسبوق قد يشعل مواجهة إقليمية واسعة النطاق.