أعلن الفريق المشترك لتقييم الحوادث أن تحقيقاته أثبتت عدم صحة الادعاءات بشأن استهداف طائرات التحالف العربي لمستشفى صرواح الريفي بمحافظة مأرب في اليمن بتاريخ 24 أبريل 2015.
وأوضح الفريق، في بيان رسمي، أن المراجعة الدقيقة لكافة الوثائق العسكرية، بما في ذلك أوامر المهام الجوية وتقارير العمليات اليومية والصور الفضائية، لم تسجل تنفيذ أي غارات جوية على قرية صرواح في ذلك التاريخ، ولا في اليوم السابق أو اللاحق له.
وأضاف البيان أن المستشفى محل الادعاء مدرج ضمن قائمة المواقع المحظور استهدافها لدى قوات التحالف، مشيرًا إلى أن تحليل الصور الفضائية بعد تاريخ الحادثة المزعومة أظهر أن مباني المستشفى لم تتعرض لأي أضرار ناتجة عن قصف جوي.
وكانت تقارير سابقة صادرة عن اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان باليمن قد أشارت إلى استهداف المستشفى بعد أن سيطرت جماعة الحوثي عليه وحولته إلى ثكنة عسكرية. إلا أن نتائج التحقيق التي أجراها الفريق المشترك نفت صحة هذه المزاعم، مؤكدًا التزام قوات التحالف بقواعد الاشتباك والاتفاقيات الدولية التي تحظر استهداف المنشآت الصحية.
وأكد الفريق المشترك استمراره في مراجعة كافة الادعاءات المتعلقة بالحوادث العسكرية بهدف ضمان الشفافية والمساءلة.
مسجد في عمران
أكد الفريق المشترك لتقييم الحوادث عدم صحة الادعاءات التي تحدثت عن قصف قوات التحالف لمسجد في منطقة السواد بمحافظة عمران بتاريخ 23 سبتمبر 2019، مشيرًا إلى أن التحقيقات الميدانية والمراجعات العسكرية أثبتت أن الموقع المستهدف لم يكن مسجدًا.
وأوضح الفريق، في بيان رسمي، أن قوات التحالف نفذت مهمة جوية مساء 22 سبتمبر 2019، استهدفت خلالها تجمعات مقاتلة تابعة لميليشيا الحوثي في مواقع حشد بمديرية حرف سفيان بمحافظة عمران، بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة.
وأشار التقرير إلى أن إحدى المجموعات الحوثية تحركت إلى غرفة قريبة من منطقة الاشتباك واستخدمتها في العمل العسكري، ما أسقط عنها الحماية القانونية كهدف مدني، وتم استهدافها بقنبلة موجهة بدقة، مع اتخاذ كافة الاحتياطات لتجنب إيقاع خسائر بالمدنيين.
وأكد الفريق أن الصور الفضائية للموقع أظهرت أن الغرفة المستهدفة تقع في منطقة نائية ولا توجد حولها أعيان مدنية أو مؤشرات تدل على أنها مسجد، كما أن توقيت الغارة كان بعد صلاة العشاء بفترة كافية.
وشدد الفريق على صحة الإجراءات التي اتخذتها قوات التحالف خلال العملية، مؤكداً التزامها التام بقواعد الاشتباك وأحكام القانون الدولي الإنساني. وأوصى الفريق بأن تنظر دول التحالف في تقديم مساعدات طوعية في حال ثبت أن الغرفة كانت تُستخدم كمصلى.