كشف وزير الاستخبارات الإيراني، إسماعيل خطيب، أن بلاده نجحت في الحصول على مجموعة وثائق وصفها بـ"الكنز الاستراتيجي"، تم تهريبها من داخل إسرائيل، وتضم معلومات حساسة تتعلق ببرنامجها النووي، وملفات أمنية وعلاقاتها الدولية.
وفي تصريحات نقلتها وسائل إعلام إيرانية، أكد خطيب أن العملية الاستخباراتية كانت معقدة ودقيقة وواسعة النطاق، ولم تقتصر محتوياتها على المنشآت النووية الإسرائيلية فحسب، بل شملت أيضاً بيانات تتعلق بعلاقات إسرائيل مع الولايات المتحدة، وأوروبا، وعدد من الدول الأخرى، بالإضافة إلى معلومات استخباراتية قال إنها تعزز ما وصفه بـ"القدرات الهجومية لإيران".
وأشار الوزير إلى أن آلية تنفيذ العملية لا تقل أهمية عن مضمون الوثائق نفسها، موضحاً أنها شملت مراحل عدة، بدأت باختراق أمني وتجنيد مصادر داخلية، ثم التوسع في جمع المعلومات، قبل تهريبها خارج إسرائيل بطرق آمنة حالت دون كشفها أو اختراقها.
وأكد خطيب أن هذه الوثائق تشكل مكسباً استراتيجياً كبيراً لإيران، معلناً نية بلاده نشر جزء من الوثائق النووية الإسرائيلية في وقت لاحق، دون تحديد موعد دقيق لذلك.
ويأتي هذا التطور في وقت يشهد تصعيداً في الحرب الاستخباراتية بين إيران وإسرائيل، بعد نحو أسبوعين من إعلان تل أبيب توقيف شابين إسرائيليين، روي مزراحي وألموج أتياس، بتهمة التخابر لصالح إيران. ووفق بيان مشترك للشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن الداخلي (الشاباك)، فإن الشابين اعتقلا أواخر أبريل الماضي، ويُشتبه في تورطهما بجمع معلومات أمنية، من بينها تتبّع تحركات وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس.
وتقول تقارير إيرانية إن عملية التهريب كانت قد اكتملت قبل اعتقال المتهمين، ما يعكس أن الاختراق وقع قبل الكشف الإسرائيلي عنه، ويشير إلى عمق العملية وتعقيدها.
ويأتي ذلك ضمن تصاعد حدة المواجهة السرية والعلنية بين الجانبين، في ظل اتهامات متبادلة بالضلوع في عمليات اغتيال، وهجمات سيبرانية، وتسريبات أمنية دقيقة.
وفي خلفية هذا التصعيد، تتواصل التوترات حول الملف النووي الإيراني، حيث جدّد المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي الأسبوع الماضي تمسكه بتخصيب اليورانيوم، معتبراً أن التراجع عنه يُعد مساساً بالمصالح الوطنية. وتزامن ذلك مع تقارير تحدثت عن أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب كان قد أوقف في وقت سابق عملية عسكرية إسرائيلية محتملة ضد منشآت نووية إيرانية، في محاولة لإفساح المجال أمام المفاوضات.