عاد ملف الأسرى والمحتجزين في اليمن إلى واجهة المشهد السياسي والإنساني، بعد إعلان جماعة الحوثي استعدادها لتنفيذ صفقة تبادل شاملة تشمل جميع الأطراف، في مقابل رد الحكومة اليمنية بإبداء الجاهزية ذاتها، وسط تبادل للاتهامات بشأن العرقلة والتلاعب.

وقال رئيس لجنة شؤون الأسرى التابعة لجماعة الحوثيين، عبد القادر المرتضى، إن جماعته تدعو إلى تنفيذ صفقة تبادل شاملة دون شروط، تزامنًا مع اقتراب عيد الأضحى، مشيرًا إلى "الاستعداد الكامل لإجراء العملية في أقرب وقت".

في المقابل، شككت الحكومة اليمنية في جدية هذه الدعوة، ووصفتها بأنها "مناورة إعلامية". وأكد رئيس مؤسسة الأسرى والمختطفين في الحكومة، الشيخ هادي الهيج، أن الحكومة تلتزم بمبدأ "الكل مقابل الكل"، شريطة تضمين الصفقة الكشف عن مصير المخفيين قسريًا، وعلى رأسهم السياسي البارز محمد قحطان، والسماح بزيارات فورية لهم.

وقال الهيج في بيان صحفي إن "الحكومة مستعدة فورًا للمضي في تنفيذ التبادل الكامل، إلا أن تعنت الحوثيين ورفضهم الالتزامات الإنسانية حال دون تحقيق أي تقدم حقيقي".

ويأتي هذا التراشق الإعلامي في ظل جمود مستمر يخيّم على مسار المفاوضات منذ اتفاق عُقد في يوليو/تموز 2024 برعاية أممية في سلطنة عمان، كان من المفترض أن يمهد لجولة جديدة من التفاهمات، لكنها لم تُعقد حتى اليوم.

وتعد صفقة أبريل 2023، التي أُنجزت بإشراف الأمم المتحدة والصليب الأحمر، آخر عملية تبادل كبيرة، وشملت قرابة 900 أسير ومحتجز، بينهم مقاتلون من دول التحالف العربي، ما أحيى آمالًا حينها بإغلاق أحد أعقد الملفات الإنسانية في الحرب اليمنية.

وتُقدَّر أعداد المحتجزين والأسرى لدى مختلف الأطراف بأكثر من 20 ألف شخص، وفق منظمات حقوقية، بينما تشير تقارير إلى أن مشاورات استوكهولم عام 2018 شهدت تبادل قوائم بأكثر من 15 ألف اسم، لكن التنفيذ ظل محدودًا ومتقطعًا.

وفي ظل استمرار معاناة آلاف الأسر والعائلات، تتجدد الدعوات من أهالي الأسرى لإطلاق سراح ذويهم، لا سيما مع حلول عيد الأضحى، وسط غياب أي مؤشرات ملموسة على قرب التوصل إلى انفراج شامل.