رجح محللون ارتفاع تكاليف إقتراض المؤسسات الأمريكية العامة والخاصة بعد تنحفيض التصنيف الائتماني لأميركا. 

وخفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني التصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة بسبب المخاوف بشأن ديون البلاد المتنامية التي تبلغ 36 تريليون دولار في خطوة قد تعقد جهود الرئيس دونالد ترامب لخفض الضرائب وترسل موجات من التوترات عبر الأسواق العالمية.

وكانت وكالة موديز أول من منحت الولايات المتحدة تصنيفها الائتماني الممتاز "Aaa" في عام 1919، وهي آخر وكالة ائتمانية من بين ثلاث وكالات رئيسية تخفض تصنيفها..

ويأتي خفض التصنيف الائتماني للجديد بمقدار درجة واحدة إلى "Aa1" في أعقاب تغيير في عام 2023 في توقعات الوكالة بشأن الدين السيادي بسبب العجز المالي الأوسع وارتفاع مدفوعات الفائدة.

وقالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني يوم الجمعة إن "الإدارات الأميركية المتعاقبة والكونغرس فشلت في الاتفاق على تدابير لعكس اتجاه العجز المالي السنوي الكبير وتكاليف الفائدة المتزايدة"، مع تغيير نظرتها المستقبلية للولايات المتحدة من "سلبية" إلى "مستقرة".

وأثار الإعلان انتقادات من أشخاص مقربين من ترامب.

ووصف ستيفن مور، المستشار الاقتصادي الكبير السابق لترامب والخبير الاقتصادي في مؤسسة هيريتيج، هذه الخطوة بأنها "مُثيرة للغضب".

 وصرح لرويترز: "إذا لم تكن السندات الحكومية المدعومة من الولايات المتحدة من الأصول الممتازة، فما هي إذن؟"

ردّ مدير الاتصالات في البيت الأبيض، ستيفن تشيونغ، على تخفيض التصنيف الائتماني عبر منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، مُنتقدًا بشكل خاصّ الخبير الاقتصادي في وكالة موديز، مارك زاندي. ووصف زاندي بأنه خصم سياسي لترامب.

وزاندي هو كبير الاقتصاديين في شركة موديز أناليتيكس، وهي كيان منفصل عن وكالة موديز للتصنيف الائتماني.

ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في 20 يناير قال ترامب إنه سيعمل على تحقيق التوازن في الميزانية، في حين قال وزير خزانته سكوت بيسنت مرارا وتكرارا إن الإدارة الحالية تهدف إلى خفض تكاليف تمويل الحكومة الأميركية.

لكن محاولات الإدارة لزيادة الإيرادات وخفض الإنفاق فشلت حتى الآن في إقناع المستثمرين.

فشلت محاولات ترامب لخفض الإنفاق من خلال وزارة كفاءة الحكومة التي أنشأها إيلون ماسك، إلى حد كبير، في تحقيق أهدافها الأولية. كما أثارت محاولات زيادة الإيرادات عبر الرسوم الجمركية مخاوف بشأن حرب تجارية وتباطؤ عالمي، مما أدى إلى اضطراب الأسواق. 

وقال سبنسر حكيميان الرئيس التنفيذي لشركة تولو كابيتال مانجمنت، وهي صندوق تحوط، إن "خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من جانب موديز هو استمرار لاتجاه طويل الأمد من عدم المسؤولية المالية، والذي من شأنه أن يؤدي في نهاية المطاف إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للقطاعين العام والخاص في الولايات المتحدة".

وقال حكيميان إن عوائد سندات الخزانة الأميركية طويلة الأجل ــ والتي ترتفع عندما تنخفض أسعار السندات ــ قد ترتفع على خلفية تخفيض التصنيف الائتماني، ما لم تظهر أخبار على الصعيد الاقتصادي من شأنها أن تزيد الطلب على سندات الخزانة الأميركية كملاذ آمن.

ويأتي خفض التصنيف في أعقاب حالة عدم اليقين المتزايدة في الأسواق المالية الأميركية، حيث أثار قرار ترامب بفرض رسوم جمركية على شركاء تجاريين رئيسيين خلال الأسابيع القليلة الماضية مخاوف المستثمرين من ضغوط أسعار أعلى وتباطؤ اقتصادي حاد.

وقال جاي هاتفيلد الرئيس التنفيذي لشركة إنفراستركتشر كابيتال أدفايزرز: "تأتي هذه الأخبار في وقت أصبحت فيه الأسواق معرضة للخطر بشكل كبير، ومن المرجح أن نشهد رد فعل".