نفى مجلس الوزراء المصري 

 إصدار قرار بتحصيل رسوم عبور السفن الأجنبية في قناة السويس بالجنيه المصري. 

 وأكد بيان للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري اليوم أنه لم يتم إصدار أي قرارات في هذا الشأن، وأن ما تم تداوله لا يمت للواقع بأي صلة، وأن تحصيل رسوم عبور السفن يتم كما هو معمول به بالعملات الأجنبية، دون أي تغيير في النظام المتبع عالميًا.

وأوضح أن العمل بهذا النظام يعكس التزام الدولة بالحفاظ على موارد النقد الأجنبي، ويؤكد في الوقت ذاته ثقة المجتمع الملاحي الدولي في قناة السويس كممر ملاحي استراتيجي عالمي.

وأشار المركز الإعلامي، إلى أن العملات الأجنبية المعتمدة لسداد رسوم العبور في قناة السويس تشمل: (الدولار الأمريكي – الجنيه الإسترليني – اليورو – الين الياباني – الدولار الكندي – الكرون السويدي – الكرون الدنماركي – الكرون النرويجي – الفرنك السويسري – اليوان الصيني).