اتهمت المديرية العامة للأمن الداخلي الفرنسي (DGSI) دبلوماسيًا جزائريًا سابقًا بالتورط في عملية اختطاف المعارض الجزائري أمير بوخرص، المعروف باسم "أمير DZ"، التي وقعت في أبريل 2024 بضواحي باريس.

ووفقًا لتقرير DGSI، يُعتقد أن الدبلوماسي، الذي كان يشغل منصب السكرتير الأول في السفارة الجزائرية بباريس، قد غادر فرنسا بعد الحادثة، وربما يتمتع بحصانة دبلوماسية.

وقد تم توجيه الاتهام إلى ثلاثة أشخاص آخرين في إطار التحقيق، من بينهم موظف قنصلي جزائري، بتهم تتعلق بالاختطاف والاحتجاز المرتبط بعمل إرهابي.

 أشارت التحقيقات إلى أن الدبلوماسي المشتبه به كان على اتصال بأحد المتهمين أثناء تنفيذ عملية الاختطاف، كما تم رصد هاتفه بالقرب من أماكن تردد بوخرص قبل الحادثة.

أثار هذا التطور توترًا دبلوماسيًا بين فرنسا والجزائر، حيث أعربت الجزائر عن احتجاجها الشديد على اعتقال أحد موظفيها القنصليين، ووصفت الإجراءات الفرنسية بأنها "غير مقبولة" و"ذات دوافع سياسية". وردًا على ذلك، قامت الجزائر بطرد 12 دبلوماسيًا فرنسيًا من أراضيها، مما زاد من حدة التوترات بين البلدين.