أقرت شركة النفط التابعة لميليشيا الحوثي، اليوم الإثنين، بوجود أزمة حادة في المشتقات النفطية، بعد أيام من نفيها التام لأي اختلال في السوق، معلنةً عن بدء تطبيق آلية تقنين جديدة لتوزيع الوقود، وسط انتقادات واسعة من المواطنين.

وبموجب الآلية التي دخلت حيز التنفيذ صباح اليوم، يُسمح لكل مركبة بالحصول على 40 لترًا فقط من البنزين، مرة واحدة كل عشرة أيام، في خطوة قالت الشركة إنها تهدف إلى "تنظيم عملية التوزيع ومنع تفاقم الأزمة". إلا أن القرار لم يترافق مع أي إجراءات فعلية لإعادة تشغيل مئات المحطات المتوقفة في صنعاء وباقي المحافظات الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

ويأتي هذا الاعتراف الرسمي بعد أن كانت وزارة النفط التابعة للحوثيين قد نفت، الأسبوع الماضي، وجود أي أزمة في المشتقات، مؤكدة أن المخزون متوفر بكميات كافية. لكن الوقائع على الأرض أظهرت عكس ذلك، مع استمرار إغلاق معظم المحطات لليوم الثالث على التوالي، وتزايد الطوابير أمام عدد محدود من المحطات التي لا تزال تعمل بشكل غير معلن.

القرار أثار موجة استياء في أوساط المواطنين الذين يعانون أصلًا من أوضاع معيشية متردية، واعتبر كثيرون أن آلية التقنين تعكس فشل سلطات الحوثيين في إدارة الملف الاقتصادي، ولجوءها إلى حلول شكلية لا تمس جذور الأزمة، ولا تُسهم في تخفيف معاناة السكان.