في لحظةٍ خاطفة، وبينما كانت العدسة تبحث عن الحقيقة وسط ركام الحرب، أسكتت قذيفة حوثية صوت المخرج والمصور التلفزيوني مصعب عبدالحفيظ الحطامي، لتتحوّل لقطته الأخيرة إلى مشهد وداعٍ مأساوي، طال أيضاً شقيقه المصور صهيب بجراحٍ متفاوتة.

مصعب، العائد من هولندا إلى مأرب، لم يكن يحمل سلاحًا، بل كاميرا أراد بها أن يُضيء عتمة الحرب، وينقل للعالم ما يجري في اليمن المنسية لكنه قُتل وهو يوثق، تاركًا خلفه أفلامًا تشهد على شجاعته، وزملاءَ لم يُسعفهم الوقت لتوديعه.

منظمة "صحفيات بلا قيود" وصفت الحادثة بـ"جريمة ضد الإنسانية"، مجددة الدعوة لحماية الإعلاميين، ومحاسبة من يصرّون على قتل الحقيقة.

وأكدت المنظمة في بيانها أن هذا الاعتداء يتطلب تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة للنظر في الانتهاكات المتكررة ضد الصحفيين والإعلاميين في اليمن.

كما أصدرت نقابة الصحفيين اليمنيين بيانًا رسميًا أدانت فيه الحادثة بشدة، وأكدت على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لتوفير الحماية للصحفيين في مناطق النزاع.

وأشار البيان إلى أن "هذه الجريمة تؤكد حجم المخاطر التي يواجهها الإعلاميون أثناء قيامهم بواجبهم المهني في توثيق الأحداث، وأن ما حدث مصعب الحطامي ليس حادثًا فرديًا بل جزءًا من مسلسل مستمر من الاعتداءات على الصحفيين."

من جهته، أكد المحامي والحقوقي، عادل القادري أن مقتل الحطامي يعد "انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية التي تضمن حماية الصحفيين في زمن النزاعات".

وأضاف: "منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية يجب أن تتحرك بشكل جاد للضغط على الأطراف المعنية لتنفيذ التزاماتها وفقًا لاتفاقيات جنيف، التي تضمن حماية الصحفيين من الاعتداءات."

وفي ذات السياق، طالبت المنظمة اليمنية لمكافحة الفساد بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في هذه الحادثة وتقديم المتورطين إلى العدالة، مُشددة على أن حماية الصحفيين هو مسؤولية كل الأطراف في النزاع، بغض النظر عن مواقفهم السياسية.