كشف تقرير صادر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري)، الاثنين، أن الإنفاق العسكري العالمي بلغ 2.72 تريليون دولار في عام 2024، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 9.4 بالمئة مقارنة بعام 2023، في أكبر زيادة سنوية منذ نهاية الحرب الباردة.

وأرجع المعهد هذه الزيادة إلى تصاعد التوترات الجيوسياسية، مشيراً إلى أن أكثر من 100 دولة حول العالم رفعت ميزانياتها الدفاعية خلال العام الماضي. وحذر من أن تغليب الحكومات للأمن العسكري على حساب مجالات أخرى من الإنفاق العام قد يؤدي إلى تداعيات اقتصادية واجتماعية طويلة الأمد.

وقال شياو ليانغ، الباحث في برنامج "الإنفاق العسكري وإنتاج الأسلحة" بالمعهد، إن "هذا النمو يعكس بوضوح شدة التوترات الجيوسياسية الحالية، وهو أمر غير مسبوق منذ نهاية الحرب الباردة".

ووفق التقرير، ارتفع الإنفاق العسكري في أوروبا، بما في ذلك روسيا، بنسبة 17 بالمئة ليصل إلى 693 مليار دولار، مدفوعاً بتداعيات الحرب في أوكرانيا والقلق من التزام الولايات المتحدة تجاه حلف شمال الأطلسي (الناتو).

ورصد المعهد زيادة ملحوظة في إنفاق روسيا العسكري، الذي بلغ 149 مليار دولار في 2024، بزيادة 38 بالمئة عن العام السابق، ما يعادل 7.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد و19 بالمئة من إجمالي الإنفاق الحكومي.

وفي المقابل، ارتفع الإنفاق العسكري الأوكراني بنسبة 2.9 بالمئة ليصل إلى 64.7 مليار دولار، وهو ما يمثل نحو 43 بالمئة من الإنفاق الروسي، فيما خصصت أوكرانيا 34 بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي للدفاع، مسجلة بذلك أعلى عبء عسكري في العالم لعام 2024. وأوضح التقرير أن كييف باتت تخصص جميع إيراداتها الضريبية لتمويل جيشها، ما يحد من قدرتها على الاستمرار في زيادة الإنفاق الدفاعي مستقبلاً.

وشهدت ألمانيا كذلك ارتفاعاً حاداً في ميزانيتها الدفاعية بنسبة 28 بالمئة لتصل إلى 88.5 مليار دولار، لتصبح للمرة الأولى منذ إعادة توحيدها، أكبر مساهم في الإنفاق الدفاعي بأوروبا الوسطى والغربية، وفق ما أشار إليه ليانغ.

واستمرت الولايات المتحدة في تصدر قائمة الدول الأعلى إنفاقاً عسكرياً، بزيادة قدرها 5.7 بالمئة ليصل إجمالي إنفاقها إلى 997 مليار دولار، وهو ما يمثل 37 بالمئة من الإنفاق العسكري العالمي و66 بالمئة من إجمالي إنفاق دول "الناتو".

وفي الشرق الأوسط، سجلت دولة الاحتلال الإسرائيلي قفزة تاريخية في إنفاقها العسكري بنسبة 65 بالمئة لتصل إلى 46.5 مليار دولار، في أكبر زيادة سنوية منذ حرب عام 1967. في المقابل، تراجع الإنفاق العسكري الإيراني بنسبة 10 بالمئة ليبلغ 7.9 مليارات دولار، متأثراً بشكل رئيسي بالعقوبات الاقتصادية التي حدّت من قدرته على زيادة الإنفاق رغم انخراطه في نزاعات إقليمية.

أما الصين، ثاني أكبر منفق عسكري في العالم، فقد واصلت تعزيز قدراتها الدفاعية، إذ زادت ميزانيتها العسكرية بنسبة 7 بالمئة لتصل إلى 314 مليار دولار في 2024، مستحوذة بذلك على نصف الإنفاق العسكري في آسيا وأوقيانوسيا.