يسعى اليمن حالياً للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي في إطار مفاوضات بدأت قبل نحو ستة أشهر، وفقاً لما كشفه وزير المالية سالم بن بريك، مشيراً إلى أن المفاوضات تُجرى استناداً إلى المادة الرابعة التي تسمح بإجراء مشاورات دورية مع الدول الأعضاء لجمع وتحليل البيانات المالية والاقتصادية.

وأكد بن بريك في تصريحات لـ"العربي الجديد" أن وفداً حكومياً رفيعاً يشارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدولي في واشنطن، لحضور جلسات مكثفة لمناقشة الإصلاحات الاقتصادية وخطط الدعم القادمة، موضحاً أن ملامح القرض والمساعدات ستتضح خلال الأشهر الثلاثة إلى الستة المقبلة.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة اليمنية قدمت رؤية خمسية لمواجهة التحديات الاقتصادية، أبرزها التدهور الحاد في سعر صرف الريال، وتضمنت الخطة إصلاحات مالية وإدارية واسعة.

وعن ملف الديون، أوضح بن بريك أن اليمن نجح في رصد نحو 95% من بيانات الدين الخارجي، الذي لا يتجاوز حالياً 6 مليارات دولار، بعدما بدأ العمل على تجميع هذه البيانات من الصفر في عدن عقب سيطرة الحوثيين على صنعاء. وأكد أن الحكومة مستمرة في المطالبة بإسقاط جزء من الديون، خصوصاً عبر نادي باريس.

وفي سياق الدعم الخليجي، ذكر الوزير أن الإمارات قدمت منحة بمليار دولار في ديسمبر 2024 دعماً للموازنة العامة، إضافة إلى الوديعة المالية السابقة.

كما عبّر عن قلقه من احتمالات خفض المساعدات الدولية من البنك الدولي في القطاعات الصحية والتعليمية والاجتماعية بسبب التوترات العالمية التي تؤثر على ملف المساعدات.