حذر اقتصاديون من أن السياسات الجمركية المتشددة التي تنتهجها الولايات المتحدة قد تؤدي إلى تباطؤ اقتصادي كبير خلال العامين الجاري والمقبل، مع ارتفاع احتمالات الركود إلى 45% خلال الـ12 شهراً المقبلة، بحسب استطلاع أجرته وكالة "رويترز".

وأظهرت نتائج الاستطلاع، الذي شمل عدداً من كبار الاقتصاديين خلال الفترة من 14 إلى 17 أبريل، أن قرار الإدارة الأمريكية بتجميد الرسوم الجمركية المتبادلة لمدة 90 يوماً لم ينجح في تهدئة المخاوف، في ظل تصاعد التوتر التجاري مع الصين وتأثيره على ثقة قطاع الأعمال.

وأشار الاستطلاع إلى أن التوقعات الاقتصادية شهدت تعديلات كبيرة، حيث تم خفض معدل النمو المتوقع للاقتصاد الأمريكي لعام 2025 إلى 1.4%، مقارنة بـ2.2% في توقعات الشهر السابق. كما تم تعديل التوقعات لعام 2026 إلى 1.5% فقط.

وفي المقابل، رفعت أغلب المؤسسات المالية تقديراتها لمعدلات التضخم، وهو ما قد يدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى تأجيل أو تقليص وتيرة خفض أسعار الفائدة هذا العام. ويتوقع نحو ثلث الاقتصاديين المشاركين في الاستطلاع أن يتم تنفيذ ثلاث تخفيضات على الأقل للفائدة خلال 2025.

وقال جيمس نايتلي، كبير الاقتصاديين الدوليين في بنك ING: "ثقة المستهلكين ضعيفة للغاية حالياً، والأسعار والوظائف والثروات كلها تتحرك في اتجاهات معاكسة، ما يشكل خليطاً خطيراً على نمو الإنفاق الاستهلاكي".

من جانبه، حذر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول من أن سياسات الرسوم الجمركية قد تُبعد الاقتصاد الأمريكي عن تحقيق أهدافه المتعلقة بالتضخم والتوظيف، مؤكداً أن المجلس "سيظل في وضع يسمح له بالانتظار حتى تتضح الصورة بشكل أكبر".

ورغم أن معدل البطالة لا يزال مستقراً نسبياً، عند 4.2% حالياً، يتوقع الاستطلاع أن يرتفع إلى 4.4% هذا العام و4.6% في 2025.

كما أبدى اقتصاديون قلقهم من تراجع الثقة في الأصول الأمريكية، بما في ذلك الدولار وسندات الخزانة، وسط استمرار حالة عدم اليقين في السياسة التجارية.