أصدر بنك اليمن الدولي توضيحًا رسميًا ردًا على قرار مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) بإدراجه ضمن قائمة العقوبات، مؤكدًا أن القرار جاء لأسباب سياسية تمر بها البلاد وليس نتيجة مخالفات مصرفية.

وأشار البنك في بيانه إلى أن تاريخه يمتد لأكثر من 45 عامًا في العمل المصرفي الملتزم بالمعايير الدولية، وبأعلى درجات العناية في إدارة عملياته، مؤكدًا التزامه التام بمعايير مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وفقًا لتوجيهات البنك المركزي اليمني.

وأوضح البنك أنه مستمر في تقديم خدماته المصرفية المحلية والخارجية ضمن الحدود القانونية، رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وأن أمواله المودعة لدى البنك المركزي والبنوك الأخرى مضمونة، ولا تمس حقوق المودعين والمساهمين.

وأكد البنك عزمه العمل مع الجهات الرسمية والقانونية لإلغاء قرار العقوبات في أقرب وقت، داعيًا كافة الأطراف إلى تحييد القطاع المصرفي عن الصراعات السياسية لما لذلك من آثار سلبية خطيرة على الاقتصاد اليمني وحياة المواطنين.

والخميس الماضي، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) اليوم عقوبات على بنك اليمن الدولي (IBY) ومقره اليمن، وذلك لدعمه المالي لجماعة الحوثيين، وهي جزء من شبكة التهديد الإيرانية.

وكجزء من هذا التصنيف، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أيضًا عقوبات على قادة أو مسؤولين رئيسيين في بنك اليمن الدولي، وهم كمال حسين الجبري، وأحمد ثابت نعمان العبسي، وعبد القادر علي بازرعة.

وقال نائب وزير الخزانة، مايكل فولكندر: "إن المؤسسات المالية مثل بنك اليمن الدولي بالغة الأهمية لجهود الحوثيين للوصول إلى النظام المالي الدولي، وهي تهدد المنطقة والتجارة الدولية على حد سواء".