في حادثة أثارت جدلاً واسعاً في اليابان وخارجها، خسر سائق حافلة في مدينة كيوتو تعويضه التقاعدي البالغ 83 ألف دولار بعد اختلاسه مبلغًا زهيدًا لا يتجاوز 6.82 دولار من تذاكر الركاب، رغم خدمته 29 عامًا في قطاع النقل العام.

وتعود الواقعة إلى عام 2022، حين وثقت كاميرات المراقبة السائق وهو يحتفظ بورقة نقدية بقيمة 1000 ين (6.82 دولار) لنفسه، بعد أن طلب من ركاب دفعوا 1150 ين كأجرة أن يضيفوا 150 ين في صندوق التبرعات. وعلى الرغم من محاولته إنكار الحادثة، قادت الأدلة إلى فصله من العمل وحرمانه من مكافأة نهاية الخدمة، بحجة تقويض الثقة العامة في النظام.

ورغم أن محكمة محلية اعتبرت العقوبة مبالغاً فيها وألغت القرار، أيدت المحكمة العليا في كيوتو الحكم النهائي، مؤكدة أن "الاختلاس، مهما كان ضئيلاً، يشكل خرقاً للثقة ويعرض المؤسسة للخطر"، وفقاً لما صرّح به مسؤول في مكتب النقل العام.

ولم تُكشف هوية السائق، لكن تقارير أشارت إلى تعرضه لتوبيخات سابقة على خلفية مخالفات أخرى، وهو ما زاد من حدة الحكم. وأثارت القضية نقاشاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت الآراء بين متعاطفين وصفوا الحكم بالظالم، وآخرين دافعوا عن الحزم الياباني في الحفاظ على القيم المهنية والنزاهة.

وتعيد الواقعة إلى الأذهان قضية مشابهة في 2021، حين خُصم من سائق قطار نصف دولار فقط لتأخره دقيقة واحدة، ما يعكس ثقافة الانضباط الصارمة في المؤسسات اليابانية، والتي تُثير أحيانًا تساؤلات حول مدى مرونتها مع الأخطاء البشرية.