كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قرر العدول عن دعم ضربة عسكرية إسرائيلية ضد مواقع نووية إيرانية، مفضلاً التفاوض على اتفاق جديد يهدف إلى الحد من البرنامج النووي الإيراني، في تحول لافت في موقف واشنطن تجاه طهران.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في الإدارة الأميركية ومصادر أخرى مطلعة أن ترامب يسعى إلى استئناف مسار دبلوماسي مع طهران، رغم استمرار فرض الضغوط الاقتصادية، وذلك في وقت أعلنت فيه وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات جديدة على كيانات صينية متورطة في استيراد النفط الإيراني.
وبحسب بيان رسمي، استهدفت العقوبات شركة تكرير نفط صينية مستقلة، اتُهمت بشراء نفط إيراني بقيمة تجاوزت مليار دولار، ما يجعلها ثاني شركة تكرير صغيرة في الصين تطالها عقوبات إدارة ترامب حتى الآن.
وأوضحت وزارة الخزانة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار إعادة تفعيل سياسة "الضغوط القصوى"، الهادفة إلى خفض صادرات النفط الإيراني إلى الصفر، وقطع مصادر التمويل عن طهران ووكلائها في المنطقة.
وفي خطوة متزامنة مع هذه التطورات، استؤنفت المفاوضات النووية بين واشنطن وطهران، بعقد جولة أولى من المحادثات في سلطنة عمان السبت الماضي، فيما من المقرر عقد جولة ثانية في العاصمة الإيطالية روما مطلع الأسبوع المقبل.
كما فرضت واشنطن عقوبات إضافية على عدة شركات وناقلات متهمة بتسهيل شحنات نفط إيرانية إلى الصين ضمن ما يعرف بـ"أسطول الظل" الإيراني، الذي يُستخدم لتجاوز العقوبات الدولية.
من جهتها، نددت الصين بالعقوبات الجديدة، إذ دعا المتحدث باسم سفارتها في واشنطن، ليو بينجيو، الولايات المتحدة إلى وقف ما وصفه بـ"القمع غير المبرر" للكيانات والأفراد الصينيين، مشدداً على أن بكين ستتخذ الخطوات اللازمة لحماية مصالحها.
وأشار البيان الصيني إلى أن بكين لا تعترف بالعقوبات الأميركية، وتعتمد على نظام تجاري موازٍ مع طهران يقوم على اليوان الصيني وشبكة وسطاء، بعيداً عن الدولار والنظام المالي الأميركي.
وفي السياق ذاته، حذر وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت من أن "أي شركة تكرير أو وسيط يختار التعامل مع النفط الإيراني يعرّض نفسه لعقوبات شديدة"، مشدداً على التزام واشنطن بوقف كل أشكال الدعم التي تصل إلى طهران ووكلائها عبر تجارة النفط.
ولم تصدر بعثة إيران لدى الأمم المتحدة أي تعليق رسمي على هذه التطورات حتى الآن.