بعد قرار "الاولمبية الدولية" يعود النادى الأهلى مرة آخري لتقديم طلبه لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لضروره قبول دعوته للتدخل حتى يتمكن النادي الأهلي من الاطلاع على مشروع تعديلات قانون الرياضة المقترح، والدعوة إلى حوار مجتمعي يضمن توافق هذه التعديلات مع الدستور المصري والمعايير الدولية المتفق عليها والميثاق الأولمبي.

ومع حرص الدولة المصرية، تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على العمل بكل الشفافية في كافة الملفات التي تخدم الصالح العام.

وحرص الأهلى على تجديد طلبه بناءً على ثقته الكبيرة في معالي رئيس الوزراء وحرصه على مستقبل الرياضة المصرية، بعد الخطاب الذي أصدرته اللجنة الأولمبية الدولية الفترة الماضية إلى وزير الشباب والرياضة، والتي طلبت فيه نسخة من تعديلات قانون الرياضة، لتتأكد من توافقها مع الميثاق الأولمبي والمعايير الدولية، قبل إرسال التعديلات الجديدة للبرلمان المصري للتصويت عليها، وحتى الآن ما زال وزير الشباب والرياضة لم يُدل بأى معلومة عن تلك القرارت وتتم في غاية السرية التامة مما يثير تساؤلات حول تلك التعديلات، والتي تم التحفظ على معظمها من جانب العديد من الجهات المعنية.