كشفت مصادر مطلعة عن حيلة جديدة أقدمت عليها ميليشيا الحوثي الإرهابية من أجل امتصاص غضب المواطنين في مناطق سيطرتها جراء فضيحة "الوقود المغشوش" الذي تم ضخ كميات كبيره منه إلى الأسواق وسبّب كارثة كبيرة بتعطل مئات السيارات، وسط اتهامات مباشرة للجماعة بالضلوع في عملية احتيال واسعة النطاق.

ووفقًا للمصادر، فأن ميليشيا الحوثي، وبعد انكشاف الأمر وتزايد الغضب الشعبي، قامت بإدخال شحنة جديدة من الوقود السليم إلى الأسواق مؤقتًا لتهدئة الأوضاع، بينما تم ركن قاطرات الوقود المغشوش وإغلاق بعض المحطات لتخفيف حدة الأزمة. غير أن الشكاوى عادت لتتصاعد، بعد أن أعيد توزيع الوقود الملوث نفسه بعد خلطه بكميات سليمة، ما أدى إلى اتساع رقعة الأضرار.

ووفقًا للمصادر مطلعة، فإن الكمية المتداولة من الوقود المغشوش تُقدّر بحوالي 60 ألف طن، وهي كمية ضخمة لا يمكن تمريرها أو التستر عليها بسهولة. وقد تسبب هذا الوقود في مضاعفة أعداد السيارات المعطلة، في وقت يعاني فيه المواطنون من أزمات معيشية خانقة، وارتفاع في أسعار قطع الغيار والصيانة.

ووصف ناشطون على مواقع التواصل ما حدث بـ"الجريمة المنظمة"، مطالبين بفتح تحقيق عاجل وشفاف، ومحاسبة المتورطين، وتعويض المتضررين، خاصة مع ورود معلومات عن تورط نافذين محسوبين على جماعة الحوثي في استيراد الشحنة وتوزيعها رغم علمهم بمدى خطورتها.

وحتى الآن، لم يصدر أي تعليق رسمي من شركة النفط اليمنية الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي حول هذه الاتهامات، فيما تتزايد الدعوات لتدخل منظمات معنية بحماية المستهلك وحقوق الإنسان لكشف ملابسات ما وصفه البعض بـ"أكبر عملية غش تجاري في قطاع الوقود" تشهدها مناطق سيطرة الحوثيين.