قالت مصادر كويتية إنه تنفيذا لتعليمات مجلس الخدمة المدنية بتولي ديوان الخدمة المدنية إنجاز دراسة شاملة حول تحديد الوظائف الجديدة التي يمكن أن يشغلها الكويتيون في القطاع الخاص، يجري الشروع في إعدادعا، 

وقالت اللمصادر لجريدة «الأنباء» في تصريحات نشرتها اليوم إن الدراسة تشمل تحديد المسميات الوظيفية وقطاعات العمل الجديدة الممكنة لعمل الكويتيين في القطاع الخاص.

وأعلنت عن نسب مئوية مستهدفة للكوادر الوطنية سيلزم بها القطاع الخاص، وستكون البداية في مدارس التعليم الخاص والجمعيات التعاونية والمؤسسات السياحية والفندقية، وذلك ضمن منظور شامل يستهدف زيادة نسبة وأعداد الكويتيين في السنوات الـ 10 المقبلة.

وأكدت أن الهدف تشجيع المواطنين على العمل في القطاع الخاص من خلال مجموعة من الحوافز المالية، مثل دعم العمالة الوطنية الذي يقدم كدعم شهري للمواطنين العاملين في الشركات الخاصة، كما توفر الدولة مزايا إضافية، لضمان استقرار العاملين في هذا القطاع وتقليل الفجوة بين الامتيازات المتاحة في القطاعين العام والخاص.