أعلنت رئاسة الجمهورية في سوريا، الأحد، عن تشكيل "لجنة وطنية مستقلة" للتحقيق في أحداث العنف التي شهدها الساحل السوري مؤخرًا.

ووفقًا للإعلان الرسمي، ستتولى اللجنة مهام الكشف عن أسباب وملابسات الأحداث، إلى جانب التحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون، وتحديد المسؤولين عنها. كما ستحقق في الاعتداءات على المؤسسات العامة ورجال الأمن والجيش، على أن تُرفع نتائج التحقيق إلى الرئيس الانتقالي أحمد الشرع خلال مدة أقصاها 30 يومًا.

يأتي هذا الإعلان في وقت تستمر فيه الاشتباكات لليوم الرابع على التوالي، في المنطقة التي كانت تُعد معقلًا للرئيس السابق بشار الأسد، ما أدى إلى سقوط نحو 1000 قتيل، معظمهم من المدنيين، وفق تقارير جماعات المراقبة.

ويُشكل الساحل السوري معقلًا رئيسيًا للأقلية العلوية، التي تنتمي إليها عائلة الأسد، والتي حكمت سوريا بقبضة أمنية صارمة لأكثر من خمسة عقود. وخلال فترة الحكم السابقة، كان للعلويين نفوذ واسع داخل المؤسسات العسكرية والأمنية، التي اعتمدت سياسات قمعية لمواجهة المعارضة.

ومع التغيرات السياسية الأخيرة، واجهت المنطقة تحديات متزايدة، حيث يضم الساحل عددًا كبيرًا من الموالين للأسد، بمن فيهم أفراد سابقون في الجيش السوري لا يزالون يحتفظون بسلاحهم، إضافة إلى موظفين سابقين في المؤسسات العامة، جرى صرفهم من وظائفهم من قبل السلطة الجديدة، مما أدى إلى تفاقم الأوضاع المعيشية وزيادة التوترات.

ويرى مراقبون إلى تشكيل اللجنة كخطوة لاحتواء الأزمة وتهدئة التوترات، إلا أن استمرار الاشتباكات يُثير مخاوف من تصعيد إضافي قد يُعقّد جهود المصالحة الوطنية.