حذر البنك المركزي اليمني المواطنين من مخاطر إيداع أموالهم لدى شركات الصرافة غير المرخصة، حيث أن هذه الجهات لا تملك الصلاحيات القانونية لاستقبال الودائع الاستثمارية.

وأكد البنك أن التعامل مع هذه الجهات قد يعرض الأموال ومدخرات المواطنين لمخاطر الاحتيال المالي، ويشكل مخالفة صريحة لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ونصح البنك المواطنين بالتحقق من التراخيص الرسمية لأي جهة مالية قبل التعامل معها، والتأكد من أن الخدمات التي تقدمها تقع ضمن نطاق التصاريح الممنوحة لها من الجهات الرقابية المختصة.

كما أكد البنك على عزمه اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد الجهات المخالفة وغير المرخصة، حفاظًا على الاستقرار المالي وحماية حقوق المواطنين.