في خطوة مثيرة، وضعت الإدارة السورية للمرحلة الانتقالية ثلاثة شروط للموافقة على إبقاء القواعد العسكرية الروسية في البلاد، وذلك خلال اجتماع بين الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع ومبعوث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقالت مصادر دبلوماسية، إن الشروط السورية تمثلت في؛ الحصول على تعويضات مالية ضخمة، حيث طالب الشرع بمليارات الدولارات كجزء من أي اتفاق جديد مع روسيا، تحديد مستقبل الرئيس بشار الأسد، الذي لا يزال موجودًا في روسيا، وهو ما يشكل نقطة حساسة بالنسبة لموسكو ودمشق على حد سواء، وإعادة الأموال السورية المودعة في روسيا، والتي يعتقد الشرع أنها تم تهريبها من البلاد خلال فترة حكم الأسد.

وأوضحت المصادر أن الإدارة السورية لا تمانع في بقاء القوات الروسية على الأراضي السورية مقابل دعم دبلوماسي وتعويضات مالية، خصوصًا أن روسيا لها دور مؤثر في الاقتصاد السوري وقدرات الجيش.

في هذا السياق، عرض بوتين في ديسمبر الماضي استخدام القواعد الروسية كمراكز لتوزيع المساعدات الإنسانية، لكن مصادر أممية أكدت أنه لم يتم نقل أي مساعدات عبر القواعد حتى الآن.

وفي وقت سابق، طالب المسؤولون السوريون بإلغاء الديون السورية المستحقة لروسيا، والتي تقدر بنحو 20 إلى 23 مليار دولار. ومع تأكيدات من الدبلوماسيين السوريين، أصر الشرع على ضرورة إعادة التفاوض حول عقود تأجير القواعد العسكرية الروسية في سوريا، مثل عقد تأجير قاعدة طرطوس لمدة 49 سنة، وعقد قاعدة حميميم غير المحدد المدة.

من جهتها، ترفض روسيا تحمل المسؤولية عن إعادة إعمار سوريا التي تقدر الأمم المتحدة تكلفتها بنحو 400 مليار دولار، وتكتفي بتقديم مساعدات إنسانية.

وفيما يتعلق بمستقبل بشار الأسد، أكد مصدر روسي بارز أن موسكو لا تنوي تسليمه لأي طرف، مشيرًا إلى أن روسيا متمسكة بحلفائها رغم تغير الظروف.