قررت محكمة مجلس الدولة تأجيل النظر في الدعوى التي تطالب بإلغاء قرار منع النساء المصريات من السفر إلى السعودية دون تصريح مسبق، إلى جلسة 31 مايو المقبل. 

جاء ذلك لاستكمال الإجراءات القانونية وتثبيت تدخل بعض المواطنات في القضية، بالإضافة إلى منح هيئة قضايا الدولة مهلة للرد على تقرير مفوضي مجلس الدولة الذي أوصى بإلغاء القرار، وفق صحيفة "الصباح العربي".

تستند الدعوى، التي تقدم بها المحامي هاني سامح، إلى أن القرار الصادر عن الإدارة العامة للجوازات والهجرة في أكتوبر 2024 يتعارض مع الدستور المصري. حيث فرض القرار قيودًا على سفر بعض الفئات النسائية مثل ربات المنزل وغير العاملات، مما اعتبرته الدعوى تمييزًا غير دستوريًا.

وأكدت الدعوى أن هذا القرار ينتهك حقوق المرأة والمساواة بين المواطنين وفقًا للدستور المصري، الذي يضمن حرية التنقل ويمنع التمييز بناءً على الجنس أو المستوى الاجتماعي.