أكد وزير الخارجية والهجرة المصري، د. بدر عبد العاطي، اليوم السبت، على رفض بلاده القاطع للتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، مشددًا على ضرورة التزام إسرائيل بالقوانين الدولية ووقف جميع الأعمال التي من شأنها زيادة التوتر في المنطقة.
جاء ذلك في تصريحات للوزير بعد لقاءه مع رئيس الوزراء وزير الخارجية الفلسطيني، د. محمد مصطفى، في إطار التنسيق المستمر بين مصر وفلسطين حول القضايا الراهنة.
وفي السياق نفسه، ناقش الجانبان آليات التنسيق المصري الفلسطيني لإعداد خطة إعمار قطاع غزة بالتعاون مع الأطراف الدولية.
وأوضح عبدالعاطي أن مصر تعمل على ضمان وجود خطة شاملة لإعادة بناء غزة بما يضمن حقوق السكان ويدعم الاستقرار في القطاع.
وأضاف عبدالعاطي أن مصر بصدد تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية في غزة لتطوير القدرات الأمنية وتنظيم الإدارة الداخلية بما يتناسب مع الأوضاع الحالية.
وأشار عبد العاطي إلى أن لجنة إدارية ستتولى إدارة شؤون قطاع غزة لمرحلة انتقالية مدتها 6 أشهر، بالتوازي مع تمكين السلطة الفلسطينية بالكامل لإدارة القطاع.
من جانبه، أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، د. محمد مصطفى، أن الحكومة الفلسطينية تعمل على تقديم خطة إعمار قابلة للتنفيذ تهدف إلى إعادة بناء القطاع دون تهجير السكان أو المساس بحقوقهم.
وأوضح مصطفى أن الخطة ستشمل التركيز على توفير الدعم الإنساني الضروري وتوفير الأمن بما يعزز الاستقرار في غزة ويضمن عدم عودة التوترات.
وأشار مصطفى إلى أن مصر تعمل بشكل وثيق مع الحكومة الفلسطينية لعرض الخطة على القمة العربية المقبلة، التي من المقرر أن تعقد في وقت لاحق من هذا العام، بهدف الحصول على الدعم العربي والدولي لهذه المبادرة.
وكانت المناقشات قد تناولت أيضًا الترتيبات الأمنية الخاصة بحوكمة قطاع غزة، حيث اتفق الطرفان على أهمية التنسيق الأمني بين الأجهزة الفلسطينية والمصرية لضمان استقرار الوضع في غزة، وتعزيز الإجراءات الأمنية بما يساهم في إعادة بناء المؤسسات الفلسطينية في القطاع.