ذكرت صحيفة "بانكوك بوست" أن ثلاث نساء تايلانديات تم تحريريهن بعد أن خدعتهن عصابة لتهريب "البويضات البشرية" تديرها عصابة صينية في جورجيا.

وأوضحت الصحيفة أن جهود إنقاذ الضحايا بدأت بعد تلقي معلومات قدمتها بافينا هونغساكولا، صاحبة "مؤسسة بافينا للأطفال والنساء (تايلاند)".

ووفق الصحيفة، علمت بافينا بالحادثة من ضحية أخرى، بعد إطلاق سراحها وعودتها إلى تايلاند في سبتمبر 2024، بعد أن دفعت حوالي 70 ألف بات (أكثر من 52 مليون دونج) ما يعادل (100 دولار) للعصابة.

وقالت الضحية التي لم تكشف هويتها إن نساء تايلانديات أخريات احتجزن في "مزرعة البويضات البشرية" لأنهن لم يستطعن ​​دفع الأموال للعصابة الإجرامية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الشرطة التايلاندية الأجنبية نسقت مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) للمساعدة في إعادة النساء الثلاث إلى تايلاند في 30 يناير. ولم تكشف الشرطة عن هويات الضحايا.

وفي حديث لوسائل الإعلام عبر الإنترنت في 3 فبراير، قالت إحدى الضحايا إنها رأت إعلانًا على فيسبوك يعد بدخل يتراوح بين 400 ألف و600 ألف بات. بعد الاتصال بها، علمت أن الوظيفة هي أن تكون أمًا بديلة للأزواج المصابين بالعقم في جورجيا. تم دفع ثمن جواز سفرها وتكاليف السفر لها.

في أغسطس 2023، تم نقلها مع 10 أشخاص آخرين إلى جورجيا من قبل امرأة تايلاندية يشتبه في كونها عضوًا في العصابة. وعند وصولهن، تم اصطحابهن إلى منطقة تضم أربعة منازل كبيرة ويعيش فيها ما لا يقل عن 100 امرأة تايلاندية.

ووفق الصحيفة التايلاندية، فان المنطقة تديرها عصابة صينية ولا يوجد فيها أزواج غير قادرين على الإنجاب ويستخدمون الأمهات البديلات. وبدلاً من ذلك، تُضطر النساء إلى تناول الهرمونات لتحفيز المبايض. كل شهر يتم تخديرهن من أجل استخراج بويضاتهن، وبعضهن لا يحصلن على أي مقابل.

وبحسب السيدة بافينا، تم بعد ذلك تهريب البويضات البشرية إلى بلدان أخرى لاستخدامها في التلقيح الصناعي. وقالت الشرطة التايلاندية إن التحقيق مستمر وربما تم إنقاذ ضحايا آخرين.

وتشير الأرقام الصادرة عن مؤسسة بافينا للأطفال والنساء إلى أن 257 مواطناً تايلاندياً وقعوا ضحية للاتجار بالبشر العام الماضي، ومن بينهم 53 شخصاً تم اكتشافهم داخل البلاد و204 في الخارج. وقد ساعد الصندوق في إنقاذ 152 منهم.

ولا توجد في جورجيا حاليًا أي لوائح محددة فيما يتعلق بالحمل البديل. وتعلن الشركات العاملة في هذا البلد أن خدماتها قانونية، وتقول الحكومة الجورجية إنها بصدد إصدار لوائح لحظر الخدمة. في حين أن رد فعل الصين غير معروف.