تبادل مسؤولان في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، الاتهامات بشأن "أنبوب نفط" استخدم لتهريب النفط الخام من ميناء الضبة إلى مصفاة وصفت بأنها "غير قانونية".
وكشف عضو مجلس القيادة الرئاسي، فرج البحسني، أمس الخميس، عن نهب خفي للنفط الخام من ميناء الضبة دون علم الدولة.
وقال البحسني -في بيان صادر عن مكتبه الاعلامي- إنه "وجد أثناء زيارته إلى ميناء الضبة النفطي، وبناءً على معلومات استخباراتية، خط لأنبوب نفط بقطر كبير يمتد من قرب خزانات النفط بالضبة وباتجاه أحد الأحواش التي تقع على مسافة من موقع منشآت الضبة، لغرض ضخ النفط الخام وتصفيته بطريقة غير قانونية".
من جانبه، نفى محافظ حضرموت (شرق اليمن) مبخوت بن ماضي، صحة ما ذكره عضو مجلس القيادة الرئاسي فرج البحسني، ووصفها بأنها "ادعاءات باطلة ولا أساس لها من الصحة".
وأكد محافظ حضرموت في بيان وزعه المكتب الإعلامي للمحافظة، بوجود وحدة تكرير النفط الخام في محطة الريان تتبع المؤسسة العامة للكهرباء - منطقة ساحل حضرموت، موضحًا أن إجراءات إنشائها تمت بشكل رسمي، بعد مخاطبة الجهات العليا وإطلاعها على الأمر، والتنسيق مع وزارة النفط والمعادن وشركة بترومسيلة لتزويد الوحدة بالنفط الخام اللازم للتكرير، وفق آلية رسمية مثبتة في سجلات المؤسسة العامة للكهرباء.
وقال بن ماضي إن "أنبوب النفط الذي تم الحديث عنه، لا يصل إلى محطة تكرير الريان، وأن المحطة تحصل على النفط الخام عبر القاطرات وليس عبر الأنبوب، وأن الكميات المستلمة لا تتعدى قاطرتين أسبوعيًا من النفط الخام".
وأوضح محافظ حضرموت أن السلطة المحلية اضطرت لتكرير النفط الخام بعد توقف مخصصات الديزل الواردة من شركة بترومسيلة، قائلاً: "لن نقف مكتوفي الأيدي دون وضع المعالجات الضرورية المتاحة لتجاوز هذه الصعوبات".
وخاطب محافظ حضرموت، عضو مجلس القيادة الرئاسي فرج البحسني قائلاً: "كنا نأمل ممن يفترض بهم الحرص على مصالح وثروات حضرموت أن يتوجهوا بالسؤال إلى السلطة المحلية لمعرفة الحقائق".
في السياق، أوضحت وزارة النفط والمعادن، أن الأنبوب الذي يجري الحديث عنه هو مشروع حكومي سابق، كانت الحكومة تعتزم ربطه بمصفاة كان من المزمع إنشاؤها بالقرب من ميناء الضبة، إلا أن المشروع تعثّر ولم يتم ربطه بمنشآت شركة بترومسيلة.
وتعكس هذه التطورات تصاعد حدة الخلافات بين البحسني وقيادة السلطة المحلية بحضرموت والتي تنامت مؤخراً بشكل ملحوظ، في ظل تداخل المصالح وتنازع السلطات وتعدد الولاءات.