كشفت صحيفة كويتية نقلاً عن مصادر أمنية أن قرار السماح بدخول الوافدين إلى البلاد، اعتباراً من 1 أغسطس المقبل، لا يشمل سوى المقيمين الذين لديهم إقامات سارية.

وأوضحت صحيفة "الراي" المحلية، الثلاثاء، أنه لم يصدر أي قرار يسمح بإعادة العمل بمنح تأشيرات الزيارة للأجانب الذين كانوا يحصلون عليها لدى وصولهم إلى المطار أو المنافذ البرية والبحرية.

ولفتت المصادر إلى أن "لجنة طوارئ كورونا لم تبلغ قطاع المنافذ وشؤون الإقامة بفتح التأشيرات للأجانب المطعمين الراغبين في زيارة الكويت بعد صدور قرار السماح للمقيمين بالدخول للبلاد، اعتباراً من 1 أغسطس".

وأشارت إلى أن "القرار الصادر عن مجلس الوزراء يشمل فقط دخول المقيمين الذين لديهم إقامات سارية، شريطة أن يكونوا حاصلين على جرعتين من أحد اللقاحات المعتمدة في الكويت".
كما أكدت المصادر أن "قرار منع دخول حاملي الجوازات الأوروبية وبعض الدول الأخرى ما زال سارياً، ولن يُسمح بدخول البلاد بتأشيرات سياحية أو عائلية".

وكشفت عن أن عدد المقيمين العالقين بالخارج يتجاوز الـ400 ألف، مشيرة إلى أنه بحسب التقديرات المتوافرة فإن غالبيتهم لن يستطيعوا العودة في أغسطس؛ لأن القليل منهم فقط حصل على جرعتين من اللقاح، ومن الصعوبة في بعض الدول الحصول على جرعة من اللقاحات الأربعة المعتمدة في الكويت (فايزر - أكسفورد - جونسون - موديرنا).

وفي يونيو الماضي، وافق مجلس الوزراء على السماح لغير الكويتيين بالدخول إلى البلاد شريطة حصولهم على جرعتين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

كما اشترط المجلس إجراء فحص "PCR" الأول قبل الوصول بـ72 ساعة، يفيد بالخلو من الإصابة بـ"كورونا"، والآخر خلال فترة الحجر المنزلي الممتدة لسبعة أيام بعد الوصول.