يعقد مجلس الأمن غداً الأحد جلسة علنية طارئة افتراضية لمناقشة الأوضاع المتردية في الأراضي الفلسطينية المحتلة على ضوء استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد قطاع غزة ومواصلة حركة «حماس» وغيرها من الفصائل إطلاق الصواريخ في اتجاه إسرائيل.
ويأتي الاجتماع المرتقب بعدما كانت الولايات المتحدة ترددت في عقد هذا الإجماع أمس الجمعة وحالت خلال جلستين طارئتين مغلقتين في غضون أسبوع دون إصدار موقف يعكس الإجماع الدولي على المطالبة بوقف أعمال العنف واستهداف المدنيين، متذرعة بأنها تريد منح الدبلوماسية الأميركية المزيد من الوقت.
وكانت تونس والنرويج والصين طلبت عقد الجلسة العلنية الجمعة بغية «تمكين كل طرف من وضع الحقائق أمام الرأي العام الدولي» بعدما كانت الولايات المتحدة «طلبت التريث» في إعطاء موافقها على مشروع بيان قدمته الدول الثلاث الداعية خلال جلستي مشاورات عقدتا الاثنين والأربعاء.
غير أن البعثة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة رفضت في البداية انعقاد الجلسة العلنية لأن نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون الفلسطينية وإسرائيل هادي عمرو بدأ جولة في المنطقة تهدف إلى إقناع الأطراف المعنية بالعودة إلى «تهدئة مستدامة»، انطلاقاً من «وقف فوري» للصواريخ التي تطلقها «حماس» والفصائل الفلسطينية الأخرى من غزة في اتجاه المدن والبلدات الإسرائيلية، مع إعطاء إسرائيل «حق الدفاع عن النفس»، على أن توقف الأخيرة «استفزازاتها» في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولا سيما وقف عمليات إخلاء العائلات الفلسطينية من حيي الشيخ جراح وسلوان في القدس الشرقية، مع المحافظة على الوضع الحالي «الستاتيكو» القائم في المسجد الأقصى.
وخلافاً لسياسة عدم إعطاء أولوية لملف النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي التي اعتمدتها إدارة الرئيس جو بايدن منذ توليه منصبه في مطلع السنة الحالية، دخل الرئيس بايدن بنفسه على خط الاتصالات الرفيعة المستوى في جهد لاحتواء «أزمة لم تكن متوقعة».
وانخرط في الجهود وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الذي قال خلال لقاء مع نظيرته الأسترالية ماريز باين إنه أجرى اتصالات مكثفة شملت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس وغيرهما من المسؤولين في المنطقة «كجزء من تواصل وحوار شامل ومستمر على كل مستويات الحكومة الأميركية مع نظرائنا المعنيين، بهدف إنهاء العنف، الذي يستمر في إزهاق أرواح الأطفال والنساء والرجال الأبرياء».