في قرار يعد الأول من نوعه في تاريخ الكويت، أمرت محكمة الوزراء بحبس رئيس الوزراء السابق، الشيخ جابر المبارك الصباح، احتياطيا على ذمة التحقيق في قضية "صندوق الجيش".

جاء هذا القرار خلال أولى جلسات محاكمة المبارك، التي عقدت أمس الثلاثاء، حيث أنكر التهم الموجهة إليه، وطالب دفاعه بسرية الجلسات.

المحكمة التي ستعود إلى الالتئام للنظر في القضية بالـ27 من الشهر الجاري، استجابت لطلب حظر النشر في القضية، بينما رفضت طلب رفع منع السفر عن المبارك.

كما رفضت المحكمة إخلاء سبيل الشيخ خالد الجراح الصباح، وزير الدفاع والداخلية السابق، مع قياديين اثنين في الجيش، حيث يحاكمون جميعا في القضية ذاتها.

ونقل المبارك الذي يحمل لقب "سمو" إلى المستشفى الأميري وسط حراسة أمنية مشددة.

وتعود فصول قضية "صندوق الجيش" إلى عام 2019 عندما تقدم وزير الدفاع الراحل الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح ببلاغ إلى النائب العام، بسبب تجاوزات مالية تتعلق بموجودات الصندوق في الفترة التي تولى فيها المبارك وزارة الدفاع.

ووفقا لما أدلى به مقدم البلاغ حينها، فإن شبهة الاعتداء على المال العام في "صندوق الجيش"، والحسابات المرتبطة به تتجاوز ما يقدر بـ240 مليون دينار (نحو 800 مليون دولار).

وجاء إنشاء "صندوق الجيش" متوازيا مع تأسيس الجيش الكويتي في خمسينيات القرن الماضي، حيث خصصت له ميزانية سنوية تقدر بـ16 مليون دولار بهدف منح قروض ميسرة، وإقامة مناسبات اجتماعية لمنتسبي وزارة الدفاع.