شدد الرئيس عبدربه منصور هادي، على اهمية الحفاظ على استقلالية وحيادية القضاء وعدم الانجرار وراء التجاذبات السياسية بأي شكل من الاشكال، في إشارة منه إلى تعطيل المحاكم والنيابات في عدن والمحافظات المجاورة من قبل نادي القضاة الجنوبي، الموالي للمجلس الانتقالي.
وعلق نادي القضاة الجنوبي العمل في المحاكم والنيابات، مطلع فبراير المنصرم، اعتراضا على قرارات للرئيس هادي بينها تعيين اللواء أحمد الموساوي نائبا عاما للجمهورية خلفا للنائب السابق علي الأعوش.
ودعا الرئيس هادي، إلى وقف كافة اشكال التعطيل للمحاكم والنيابات وتفعيل دور القضاء ومؤسساته والقيام بمهام السلطة القضائية خدمة للمجتمع واستقرارا للأوضاع والالتزام بالشفافية الادارية والمالية.
جاء ذلك خلال اجتماع استثنائي لمجلس القضاء الأعلى ضم رئيس المجلس الدكتور القاضي علي ناصر سالم، ورئيس المحكمة العليا القاضي حمود الهتار، ووزير العدل القاضي بدر العارضة، والنائب العام الدكتور احمد الموساي، وامين عام مجلس القضاء الأعلى القاضي هزاع اليوسفي، ورئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي شفيق زوقري، وعضوي مجلس القضاء القاضي فهيم عبدالله محسن، والقاضي قاهر مصطفى.
وتطرق الرئيس هادي، الى واقع البلد المعقد والصعب الذي تمر به ويعاني من تبعاته كافة اليمنيين على مختلف الأصعدة والمترتبة على اثار الحرب التي فرضتها جماعة الحوثي على اليمنيين، والتضحيات الكبيرة لوضع حدا لنقل التجربة الايرانية التي لا يمكن قبولها مطلقا من قبل اليمنيين.
وأعلن مجلس القضاء الاعلى خلال الاجتماع تأييده لقرارات الرئيس هادي المتعلقة بالقضاء ومنها على وجه الخصوص قرار تعيين النائب العام للجمهورية مؤكدا على وحدة الموقف من هذا الامر ودعمهم له وتوحيد الجهود لمواجهة كافة التحديات خدمة للمجتمع.