فرضت دول غربية عدة عقوبات على مسؤولين في الصين بسبب انتهاكات حقوقية ضد أقلية الإيغور المسلمة.

وتُتَهم الصين باحتجاز الإيغور في معسكرات في منطقة شينجيانغ الشمالية الغربية، وممارسة تعذيب منهجي بحقها فضلا عن العمل القسري والاعتداء الجنسي.

وقد اعتُمدت العقوبات كجهد منسق من قبل الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا، بينما كان الرد الصيني متمثلا في فرض بكين عقوبات بدورها على مسؤولين أوروبيين.

وتنفي الصين مزاعم الانتهاكات، مؤكدة أن المعسكرات هي مرافق لـ"إعادة التعليم" تُستخدم لمكافحة الإرهاب.

لكن وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، قال إن معاملة الإيغور ترقى إلى "انتهاكات مروعة لأبسط حقوق الإنسان".

ولم يفرض الاتحاد الأوروبي أي عقوبات على الصين بسبب انتهاكات حقوق الإنسان منذ حملة القمع في ميدان تيانانمين الشهير عام 1989، عندما أطلقت قوات الأمن في بكين النيران على المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية.

تستهدف العقوبات، بما في ذلك حظر السفر وتجميد الأصول، كبار المسؤولين في شينجيانغ المتهمين بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ضد مسلمي الإيغور.

ووصف راب انتهاك حقوق مسلمي الإيغور في شينجيانغ بأنها "إحدى أسوأ أزمات حقوق الإنسان في عصرنا".

وقال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، في بيان إن الصين ترتكب "إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية". وقالت الولايات المتحدة إنها فرضت عقوبات على وانغ جون تشينغ وتشين مينغو لصلتهما "بالاحتجاز التعسفي والانتهاكات الجسدية الشديدة، من بين انتهاكات خطيرة أخرى لحقوق الإنسان".

وقالت وزارة الخارجية الكندية: "تشير الأدلة المتزايدة إلى انتهاكات منهجية لحقوق الإنسان ترتكبها الدولة من قبل السلطات الصينية".

وجاءت العقوبات وسط تدقيق دولي متزايد بشأن معاملة الصين للإيغور.

بماذا تُتهم الصين؟

يُقدر أن أكثر من مليون من الإيغور والأقليات الأخرى محتجزون في معسكرات في شينجيانغ.

وتقع شينجيانغ شمال غربي الصين وهي أكبر منطقة في البلاد. ومثل التبت، تتمتع باستقلال ذاتي، وهذا يعني - من الناحية النظرية - أنها تتمتع ببعض سلطات الحكم الذاتي. لكن من الناحية العملية، يواجه كلاهما قيودا كبيرة تفرضها الحكومة المركزية.

ويتحدث الإيغور الذين يعيشون في المنطقة لغتهم الخاصة، ويرون أنهم قريبون ثقافيا وعرقيا من دول آسيا الوسطى.

واتُهمت الحكومة الصينية بإجراء عمليات تعقيم قسري لنساء الإيغور وفصل الأطفال عن عائلاتهم.

وتضمن تحقيق أجرته بي بي سي، نُشر في فبراير/ شباط الماضي، شهادات مباشرة عن اغتصاب منهجي واعتداء جنسي وتعذيب للمعتقلين.

وشهدت إمرأة بأن نساء أخرجن من زنازينهن "كل ليلة" واغتصبن من قبل رجل صيني مقنع أو أكثر. ووصف حارس سابق في أحد المعسكرات، تحدث شرط عدم الكشف عن هويته، التعذيب والحرمان من الطعام للنزلاء.

ونفت الدولة في البداية وجود المعسكرات، قبل أن تدافع عنها كإجراء ضروري ضد الإرهاب. ونفت مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان.

كيف ردت الصين على العقوبات؟

قالت الصين يوم الاثنين إن العقوبات - التي أعلنها الاتحاد الأوروبي في البداية - "لا تستند إلى أي شيء سوى الأكاذيب والمعلومات المضللة".

وقالت إنها ستفرض، بالمقابل، عقوبات على عشرة أشخاص وأربعة كيانات في أوروبا "تلحق ضررا شديدا بسيادة الصين ومصالحها وتنشر الأكاذيب والتضليل بشكل خبيث" ردا على ذلك. ويُمنع المتضررون من عقوبات الصين من دخول البلاد أو التعامل معها.

وكان السياسي الألماني راينهارد بوتيكوفر، الذي يرأس وفد البرلمان الأوروبي إلى الصين، من بين أكثر المسؤولين شهرة في قائمة الصين. كما استهدف أدريان زينز، الخبير البارز في سياسات الصين في شينجيانغ، والباحث السويدي بيورن جيردين.

وقدم زينز تقارير مكثفة عن الانتهاكات المزعومة في شينجيانغ. وأثار تقريره، العام الماضي، عن التعقيم القسري للإيغور دعوات دولية للأمم المتحدة للتحقيق. ووصفته وسائل الإعلام الحكومية بأنه شخصية "سيئة السمعة معادية للصين" واتهمته بنشر الأكاذيب.

وقال النائب الهولندي، شورد شوردسما، الذي وُضع على قائمة العقوبات الصينية، إن الإجراءات الانتقامية "تثبت أن الصين حساسة تجاه الضغوط".

وكتب على تويتر "فليكن هذا تشجيعا لجميع زملائي الأوروبيين: تكلموا".