أبدت الحكومة اليمينة استعدادها للتعاون وتسهيل أي ترتيبات تطلبها نظيرتها الاثيوبية، لمتابعة تطورات الجريمة المروعة التي نفذتها جماعة الحوثي بحق المئات من المهاجرين الاثيوبيين في مركز احتجاز بالعاصمة صنعاء، الأسبوع الماضي.
وتعهد رئيس الوزراء ، معين عبدالملك، تعهد لنظيره الإثيوبي آبي أحمد، بمتابعة الوضع عن قرب والعمل مع المنظمات الدولية المعنية لتقديم يد العون للجرحى والناجين، والدفع نحو التحقيق الجاد في ملابسات الجريمة.
كما شدد عبد الملك، على ضرورة تسيير لجنة تحقيق دولية للتحقيق في هذه الجريمة وغيرها من الانتهاكات في مناطق سيطرة الحوثيين، ومكاشفة العالم بنتائج التحقيقات.. مشيرا إلى أن المعلومات المتوفرة تفيد بتعمد عناصر حوثية افتعال الحريق.
وقال رئيس الوزراء، إن الحكومة وضعت المجتمع الدولي ومنظمات الامم المتحدة المعنية ومنظمات حقوق الانسان والمجتمع الدولي منذ بداية الحرب والانقلاب في سبتمبر ٢٠١٤ امام حقيقة هذه الجماعة المتطرفة، وطالبت بصورة مستمرة من الدول والمنظمات الدولية بتحمل مسؤولياتها في ادانة ومواجهة السلوك الاجرامي للمليشيا الحوثية العنصرية والتصدي للتخريب الايراني في اليمن وانتهاكاتها الواضحة للقوانين والقرارات الدولية.
وجدد، عبد الملك، ادانته للانتهاكات الخطيرة التي تمارسها جماعة الحوثي بحق المهاجرين بما في ذلك الاختطاف والابتزاز ومحاولة تجنيد المهاجرين في حروبها العبثية ضد الشعب اليمني.. مؤكدا ان هذه الجريمة وغيرها لن تمر دون عقاب ومحاسبة لمرتكبيها.