كشف تقرير لمركز الدراسات والإعلام الإقتصادي، اليوم السبت، عن تعرض القطاع الخاص في اليمن، لمائة انتهاك خلال العام الماضي 2020.

وقال تقرير سنوي لمركز الدراسات والإعلام الإقتصادي، أن تلك الانتهاكات تمثلت في المداهمات والإغلاق للشركات والبنوك وعمليات المصادرة والنهب والإبتزاز وغيرها من الممارسات التي مورست تجاه القطاع الخاص في العام الماضي.

وأضاف التقرير، أن التجارة شهدت تراجعًا بين مناطق سيطرة الحكومة ومناطق سيطرة جماعة الحوثي بنسبة 50%، معتبرًا تصاعدت رسوم الحوالات إلى مناطق الحوثيين بنسبة 50%، مؤشر على المضي نحو الفصل القسري للبلاد إقتصاديًا بين المناطق التي يسيطر عليها الطرفان.

وأشار إلى أن قرار عدم التعامل مع الفئات النقدية الجديدة من العملة المحلية التي اتخذها البنك المركزي الواقع تحت سيطرة الحوثيين بصنعاء، مثل نقطة تحول خطيرة في مسار خلق إقتصادين متمايزين أو ما وصفهمها بـ”المتصارعين”، وأن تلك الخطوة مهدت لحالة إقحام للقطاع المصرفي في الصراع الدائر في بالبلاد، بالإضافة إلى صدور قرارات مزدوجة واجراءات ضاعفت من التحديات التي يواجهها الإقتصاد اليمني وفاقمت من الأزمة الإنسانية التي تعيشها البلاد.

وذكر التقرير أن الأرقام تظهر فقدان الريال اليمني لحوالي 50 بالمئة من قيمته الحقيقية خلال العام الماضي، مخلفًا تصاعد كبير في أسعار السلع والخدمات ومضاربات على العملة مكنت قوى من خارج القطاع المصرفي في التحكم بسعر العملة اليمنية صعودًا وهبوطًا في ظل عجز للسلطات الحكومية والبنك المركزي بعدن من إيجاد حلول مستدامة وسياسة نقدية تساهم في إصلاح الاختلالات.