كشفت مصادر يمنية مطلعة في صنعاء عن وجود مساعٍ حوثية حالية للاستيلاء على عدد من الفنادق والمؤسسات الخاصة في العاصمة اليمنية المختطفة، في وقت تواصل فيه الجماعة استغلال أجهزة القضاء الخاضعة لها لشن حملات تأميم ومصادرة لمئات المنازل والعقارات والممتلكات الخاصة بمعارضيها في مناطق عدة.

وتسعى الجماعة - وفق المصادر - حالياً، عبر إحدى المحاكم الخاضعة لها إلى مصادرة أحد الفنادق السياحية في صنعاء تعود ملكيته لمغترب يمني في الولايات المتحدة الأميركية تحت ذريعة أنه مقرب من الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، الذي كان قتل على أيدي الميليشيات، في ديسمبر (كانون الأول) 2017.

وقالت المصادر، وفق لصحيفة "الشرق الأوسط" إن المحكمة الحوثية في العاصمة المختطفة صنعاء أصدرت قبل أيام قراراً يقضي بمصادرة وحجز الفندق السياحي الواقع بمنطقة دار سلم جنوب العاصمة.

واعتبر المحامي عبد الرحمن برمان أن قرار الحجز الصادر مما تسمى النيابة الجزائية الحوثية المتخصصة يعد باطلاً، وليس له أي مسوغ قانوني.

وأضاف برمان، في حسابه على «فيسبوك»، إن الميليشيات، وعبر تلك المحكمة، سعت وتسعى لمصادرة ونهب الفندق المملوك لمواطن يمني كان قد شرع في بنائه قبل نحو عشرين عاماً.

إلى ذلك علق محامون وقانونيون على الإجراء الحوثي بأنه يأتي في سياق التحركات الحالية التي تقودها الجماعة عبر سلطة القضاء الخاضعة لها، التي مكنتها مؤخراً من استصدار أوامر وأحكام تقضي بمصادرة وحجز المئات من منازل ومؤسسات وممتلكات معارضين في مناطق سيطرتها.

وتقول المصادر إن الجماعة بعد أن ضيقت الخناق على أصحاب المحال التجارية ومنتسبي القطاع الخاص واستنزفت كل أموالهم ومدخراتهم، اتجهت أخيرا وعبر ماكينتها القضائية صوب انتزاع أوامر حجز ومصادرة منازل وعقارات وممتلكات المناوئين لانقلابها ومشاريعها الطائفية والسلالية.