قالت منظمة سام للحقوق والحريات، إن أحكام الإعدام التي أصدرتها جماعة الحوثي، ضد 11 عضو في مجلس النواب، تقوض الجهود الدولية والأممية الرامية لتحقيق السلام في اليمن.

وأمس الثلاثاء أصدرت  محكمة حوثية، حكما بإعدام 11 نائبًا برلمانيًا من أعضاء مجلس النواب اليمني، على خلفية مشاركتهم في جلسة مجلس النواب التي عقدت في سيئون بمحافظة حضرموت في شهر أبريل من العام 2019.

 وقالت المنظمة في بيان لها عقب الأحكام الحوثية إن "إصدار محاكم الحوثي مثل هذه الأحكام يعتبر ترجمة حقيقية لتسخير الأجهزة القضائية لأهداف سياسية ونوع من الإرهاب المنظم ضد الخصوم لا سيما الأحكام الخاصة بالإعدامات ومصادرة الممتلكات".

ودعت منظمة سام للحقوق والحريات جميع الأطراف الدولية بما فيها الأمم المتحدة والبرلمان الأوروبي إلى "ضرورة الإسراع في إيجاد حل سلمي يضمن وقف ممارسات المليشيا المسلحة في اليمن والعمل على إنشاء نظام ديموقراطي جديد في اليمن يؤمن بالتعددية السياسية ويكفل للمواطنين حقوقهم وتطلعاتهم".

وكانت المحكمة الجزئية المتخصصة الخاضعة للحوثيين بصنعاء، أصدرت في وقت سابق، احكام بإعدام 11 برلمانيا بينهم رجل الأعمال والقيادي الإصلاحي حميد الأحمر ورئيس المكتب التنفيذي للإصلاح في محافظة عدن.

وتضمن الحكم أيضًا إحالة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والسفير الأمريكي إضافة للسفير البريطاني وأشخاص آخرين للتحقيق أمام النيابة العامة التابعة للحوثي بتهمة شن الحرب على اليمن.