بدأت لجنة تابعة للأمم المتحدة  زيارة لمقر البنك المركزي في مدينة عدن، ضمن مراجعة أولية لتقرير أممي يتهم المصرف الحكومي بتبييض أموال الوديعة السعودية، والتلاعب بقواعد الصرف الاجنبي.

وقال مصدر خاص إن لجنة التي تضم خبراء تحقيق عقدت، اليوم الاربعاء، لقاءً مع نائب محافظ البنك المركزي اليمني في مبنى البنك جنوب مدينة عدن، لمناقشة التقرير الذي أصدرته لجنة العقوبات بشأن شبهات فساد وغسيل أموال مارستها إدارة البنك في التعامل مع الوديعة السعودية.

وأوضح المصدر أن لقاءً مغلقًا ضم 3 خبراء أجانب، ورابع عبر تقنية الاتصال المرئي مع نائب محافظ البنك شكيب حبيشي ومسؤولين آخرين لبحث وقائع تقرير لجنة العقوبات الذي اتهم الحكومة والبنك المركزي بغسيل الأموال.

أبدت الحكومة اليمنية تحفظها على ما جاء في تقرير فريق الخبراء الأمميين التابعين لمجلس الأمن بشأن اليمن، خصوصاً ما يتعلق باتهام البنك المركزي والحكومة بـ«غسل الأموال»، وقالت إن التقرير «بُني على استنتاجات غير صحيحة».

كما نفى البنك المركزي اليمني، سابقا أي َعملياتِ فساد وغسل للأموال رافقت تنفيذ الوديعة السعودية المقدمة للحكومة اليمنية في 2018.

ويقول العديد من المراقبين اليمنيين إن تقرير الخبراء الدوليين لم يعتمد المعايير المطلوبة للتثبت من القضايا التي حقق فيها، واعتمد على معلومات أحادية من دون الحصول على توضيحات من الجهات المعنية.