أعلن رئيس الوزراء معين عبد الملك في مؤتمر صحفي بالعاصمة المؤقتة عدن مشروع البرنامج العام للحكومة الذي أقره مجلس الوزراء اليوم في اجتماع استثنائي تمهيدا لاستكمال الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة.
ووافق مجلس الوزراء في اجتماع استثنائي عقده اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن، على مشروع البرنامج العام لحكومة الكفاءات السياسية، وأقر إحالته الى مجلس النواب لاستكمال الاجراءات الدستورية.
ويشمل مشروع البرنامج اهداف عامة لأداء حكومة الكفاءات السياسية المشكلة وفقا لاتفاق الرياض والاهداف الفرعية لتحقيقها، الى جانب جملة من السياسات العامة والقطاعية الموجهة لتنفيذها، بالاستناد الى تشخيص دقيق للتحديات القائمة وتحديد الاحتياجات ذات الأولوية والسياسات والتدخلات العسكرية والأمنية والاقتصادية والخدمية اللازمة.
واشتمل مشروع البرنامج على سبعة محاور رئيسية، هي الأمني والعسكري، السياسات المالية والنقدية، الاقتصاد والاستثمار، البنية الأساسية والطاقة والبيئة، الإدارة العامة والحكم الرشيد، التنمية البشرية، والعلاقات الخارجية والتخطيط والاعلام، وفي كل محور مجموعة من الأهداف، وتحت كل هدف هناك عدد من الأولويات التي ستعمل عليها الحكومة بكل قطاعاتها لإنجازها.
وتضمن المحور الأمني والعسكرين هدفين رئيسيين هما استكمال استعادة الدولة وإنهاء انقلاب جماعة الحوثي، والتعامل الجاد مع نتائج الانقلاب وأثاره ومواجهة التنظيمات الإرهابية وتحقيق الأمن والاستقرار، فيما تضمن محور السياسات المالية والنقدية خفض العجز في الموازنة والسيطرة على التضخم وتنسيق السياسات المالية والنقدية.
أما محور الاقتصاد والاستثمار، فتم تحديد هدفيه في اقرار وتطبيق سياسيات عاجلة تحد من التدهور الاقتصادي والعمل على تنمية القطاعات الاقتصادية والإنتاجية وتعزيز البيئة الاستثمارية ومشاركة القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في جهود التعافي الاقتصادي.
وشمل محور البنية الأساسية والطاقة والبيئة، أهداف إصلاح ما تضرر من البنية الأساسية والمرافق العامة وإعادة تأهيلها وفقا للأولويات الملحة، وتطبيع الأوضاع في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة وتدشين أعمال وانشطة اعادة الإعمار.
فيما اشتملت اهداف محور الإدارة العامة والحكم الرشيد، على تعزيز وتطوير الإدارة العامة والبناء المؤسسي للدولة، وتعزيز عمل المنظومة القضائية وتحقيق العدل وسيادة القانون، مكافحة الفساد وتعزيز اجراءات النزاهة والشفافية، و تعزيز اللامركزية الإدارية والمالية ودور السلطة المحلية، وفي محور التنمية البشرية، إعادة التعافي لعملية تقديم الخدمات الاساسية وإعادة تأهيل وتشغيل المرافق العامة الضرورية، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي وتمكين المرأة والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة والفئات المستضعفة سياسيا واقتصاديا، وتعزيز ثقافة السلام وحماية حقوق الانسان.
وتضمنت اهداف المحور السابع الخاص بالعلاقات الخارجية والتخطيط والاعلام، تفعيل وتنشيط العمل السياسي والدبلوماسي وتكثيف التواصل والتنسيق مع المجتمع الإقليمي والدولي ومجتمع المانحين، استعادة وتفعيل الدور الوطني في عملية التخطيط التنموي والاستراتيجي وتنسيق عمل الجهات المانحة من خلال رؤية واجندة وطنية، ورفع مستوى الأداء للإعلام الحكومي داخليا وخارجيا.