عاودت الميليشيات الحوثية، حليف إيران في اليمن، وبشكل متعمد تخفيض سرعة الإنترنت في العاصمة صنعاء وبقية مدن سيطرتها، في وقت واصلت فيه الجماعة وعلى مدى ست سنوات ماضية استهداف قطاع الاتصالات وتحويله إلى موارد رئيسية لتمويل حربها العبثية ضد اليمنيين.

وكشف عاملون في وزارة الاتصالات بصنعاء، عن أن قيادات حوثية بارزة أوعزوا عقب التصنيف الأميركي للجماعة ووضع ثلاثة من قادتها على لائحة الإرهابيين الدوليين، إلى الموالين لها في شركة «تليمن» للاتصالات (المزود الوحيد للخدمة في اليمن) لتخفيض سرعة الإنترنت إلى أقصى حد ممكن.

وتحدثوا عن أن تلك الممارسات تفضي إلى حرمان الكثير من شرائح المجتمع من خدمة الاتصال والإنترنت، وستعمل على توقف معظم الأنشطة الاقتصادية والمصرفية التي تعتمد بدرجة أساسية على خدمات الاتصال في تسيير أعمالها.

وأشار العاملون إلى أن الميليشيات بقرار إضعاف خدمات الإنترنت والاتصالات تحاول إبعاد المجتمع اليمني عن صورة ما حدث ويحدث من تداعيات لقرار تصنيفها جماعة إرهابية ومسببات القرار من جرائم وانتهاكات.

وفي محافظة إب (170 كم جنوب صنعاء) شكا العديد من مستخدمي الإنترنت من رداءة الخدمة خصوصاً بعد الفترة التي أعقبت صدور القرار الأميركي المصنف للجماعة كإرهابيين.

وقال عدد من المستخدمين، إن الخدمة لا تزال تسجل تراجعاً كل يوم ومنذ نحو أسبوع بخاصة في أوقات الذروة أي من الساعة الرابعة وحتى الثانية عشرة مساءً بتوقيت اليمن.

على صعيد متصل، أكد سكان من صنعاء وإب ومناطق أخرى تحت سيطرة الانقلابيين، أن الجماعة لم تكتفِ بتقليل سرعة الإنترنت وحسب، بل عمدت أيضاً منذ مطلع الشهر الحالي إلى حجب عدد من تطبيقات الاتصالات.

وعقب صدور القرار الأميركي بتصنيف الميليشيات منظمة إرهابية، حاولت الجماعة وعبر وسائل إعلامها التقليل من أهمية القرار، على الرغم من حشدها العشرات من الوقفات الاحتجاجية المنددة به.

وفي حين كشفت تقارير محلية وأخرى دولية عن أن قطاع الاتصالات في اليمن يمثل واحداً من أبرز مصادر تمويل الجماعة بعد تجارة المشتقات النفطية، تواصل الحكومة الشرعية جهودها لاستعادة السيطرة على ذلك القطاع الحيوي ونقله إلى العاصمة المؤقتة عدن.

وتحدث وزير الاتصالات وتقنية المعلومات اليمني، نجيب العوج، قبل أيام عن الفترة الزمنية المحددة لاستعادة قطاع الاتصالات وتحريره من قبضة الميليشيات.

وقال العوج في تغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، «نسعى خلال الأشهر الثلاثة المقبلة لاستعادة قطاع الاتصالات وتحريره من قبضة الحوثيين وإعادة بناء مؤسسات القطاع وتحديثها بالشراكة مع القطاع الخاص، وصولاً إلى تأسيس هيئة مستقلة تشرف على تنظيم عمل الاتصالات، كما هو معمول به في بقية دول العالم».

وتعرّض قطاع الاتصالات كغيره من القطاعات اليمنية الأخرى منذ الفترة التي أعقبت الانقلاب إلى خسائر كبيرة وفادحة. وفق ما أفادت به تقارير محلية عدة.