دان الامريكي للعدالة (ACJ)  احالة  46 مختطفا الى النيابة الجزائية بصنعاء تمهيداً لمحاكمتهم.

وبحسب المركز فإن من بين المحالين للمحاكمة صحفيون وقيادات أمنية رفيعة وأخرى من حزب المؤتمر الشعبي العام.

وقال المركز في بيان " إن استمرار عملية المحاكمة لمعتقلين ومختطفين أمام محكمة سبق أن تم إلغاؤها من قبل أعلى سلطة قضائية في اليمن، ممثلة في مجلس القضاء الاعلى  يعد خرقا للدستور ولقانون السلطة القضائية اليمني ومخالفة واضحة للقوانين والاعراف الدولية".

 ودعا المركز الامريكي للعدالة  المبعوث الاممي وجميع المنظمات والهيئات الدولية وناشطي حقوق الانسان إلى تكثيف الضغط على جماعة الحوثي لوقف مثل هذه الاحكام التي تأتي نتيجة لمحاكمات غير عادلة، والعودة عن كافة الإجراءات القضائية التي استندت إلى اعترافات تمت تحت أساليب القهر والتعذيب.

كما دعا البيان  للعمل على توفير الحماية اللازمة للمحكوم عليهم وإنقاذهم من هذه الأحكام الغير قانونية.

نص البيان

يعرب المركز الامريكي للعدالة (ACJ)عن بالغ قلقه الشديد لقيام جماعة الحوثي بإحالة 46 مختطف من قيادات وضباط وأفراد أمن وقيادات وناشطين ينتمون لحزب المؤتمر الشعبي العام بينهم الصحفي سلطان أحمد قطران الذي تعتقله الجماعة منذ ثلاث سنوات والعقيد اسكند غراب والعقيد نبيل علي القرس الكميم ونبيل شجاع الدين الى النيابة الجزائية المتخصصة بصنعاء تمهيداً لمحاكمتهم.

إن استمرار عملية المحاكمة لمعتقلين ومختطفين أمام محكمة سبق أن تم إلغاؤها من قبل أعلى سلطة قضائية في اليمن "مجلس القضاء الاعلى" ، يعد خرقا للدستور ولقانون السلطة القضائية اليمني ومخالفة واضحة للقوانين والاعراف الدولية. وبالإضافة إلى كون هذه المحاكمة تفتقد للحد الأدنى من العدالة وحق الإنتصاف، فإنها تتم من قبل قضاة قامت جماعة الحوثي بتعيينهم وتصدر عنهم أحكاما قاسية أغلبها تقضي بالإعدام بعد جلسات محاكمة غير قانونية ولا تتوفر فيها أدنى معايير تطبيق العدالة فضلا عن إتاحة المجال أمام المحكوم عليهم للدفاع عن أنفسهم بالطرق التي كفلها لهم الدستور والقانون.

يدعو المركز المبعوث الاممي وجميع المنظمات والهيئات الدولية وناشطي حقوق الانسان إلى تكثيف الضغط على جماعة الحوثي لوقف مثل هذه الاحكام التي تأتي نتيجة لمحاكمات غير عادلة، والعودة عن كافة الإجراءات القضائية التي استندت إلى اعترافات تمت تحت أساليب القهر والتعذيب، كما يدعوهم للعمل على توفير الحماية اللازمة للمحكوم عليهم وإنقاذهم من هذه الأحكام الغير قانونية.

يؤكد المركز أن استمرار عمليات الاعتقال والمحاكمة وإصدار الأحكام التي تمارسها جماعة الحوثي ماهي إلا إنتهاك لحق الانسان في الحياة والحرية والسلامة وأن كل من شارك فيها هم مسئولين مسؤولية جنائية ومدنية امام القانون

المركز الامريكي للعدالة(ACJ)

الإثنين 4 يناير 2021م